في إطار المتابعة المستمرة للمشاريع الهيكلية والهامة التي تشهدها ولاية معسكر، ترأس السيد عايسي_فؤاد، والي ولاية معسكر، مساء اليوم الخميس 03 سبتمبر 2026، اجتماعًا خصص لمتابعة مدى تقدم أشغال إنجاز المسجد القطب بمدينة معسكر، والوقوف على مختلف مراحل تجسيد هذا الصرح الديني والحضاري الهام.
حيث تم تقديم عرض حول الوضعية الحالية للمشروع، ومناقشة مختلف الجوانب التقنية والتنفيذية المرتبطة بسير الأشغال.
وتقييم مدى الالتزام بالبرنامج المسطر، إلى جانب رصد مختلف النقاط التي تستدعي تدخلًا أو معالجة، بما يسمح بضمان استمرارية الورشة في ظروف ملائمة، وتفادي أي تأخر من شأنه التأثير على وتيرة الإنجاز.
وفي هذا السياق، أسدى السيد الوالي جملة من التوجيهات الرامية إلى الرفع من وتيرة الأشغال، مع التشديد على ضرورة احترام الآجال التعاقدية والمواصفات التقنية ومعايير الجودة، مؤكدًا أن أهمية المشروع تفرض مضاعفة الجهود وتكثيف المتابعة الميدانية إلى غاية استكمال مختلف مراحل إنجازه.
كما أكد السيد الوالي على ضرورة أن تضطلع كل جهة متدخلة بمسؤولياتها كاملة، مع ضمان التنسيق الدائم بين المصالح التقنية، مكتب الدراسات والمؤسسات المكلفة بالإنجاز، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة النقائص والعراقيل في حينها، بما يضمن السير الحسن للمشروع،
ويكتسي مشروع المسجد القطب أهمية خاصة، باعتباره مشروعًا ذا طابع ديني وحضاري وعمراني، من شأنه أن يشكل إضافة هامة للمشهد العمراني للمدينة، ويوفر فضاءً دينيًا متميزًا يستجيب لحاجيات المواطنين، فضلًا عن مساهمته في تعزيز المرافق ذات البعد الروحي والاجتماعي بالولاية.
وفي ختام الاجتماع، اكد السيد الوالي على مواصلة المتابعة الدورية والدقيقة لأشغال إنجاز المسجد القطب، مع ضرورة تسخير كل الإمكانيات المتاحة وتكثيف الجهود من أجل تسريع وتيرة الإنجاز، ضمان جودة الأشغال، وبلوغ مراحل متقدمة في أقرب الآجال، بما يليق بأهمية هذا الصرح الديني والحضاري المنتظر بمدينة معسكر.
تنفيذًا لتعليمات السيد عايسي_فؤاد، والي ولاية معسكر، وفي إطار الحرص المتواصل على حماية المستهلك، ضمان سلامة المنتجات، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، تواصل مصالح مديرية التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية لولاية معسكر تكثيف عملياتها الرقابية والميدانية عبر مختلف أقاليم الولاية.
حيث سخّرت المصالح الرقابية التابعة لمختلف المفتشيات الإقليمية فرقًا ميدانية لمراقبة الأنشطة التجارية، والتأكد من مدى احترام المتعاملين الاقتصاديين للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما ما تعلق بشفافية ونزاهة الممارسات التجارية، ومطابقة المنتجات وشروط النظافة والنظافة الصحية.
وقد شملت هذه العمليات عددًا من الأنشطة، على غرار محلات بيع مواد التجميل والعناية الجسدية، المكتبات، المخابز، المقاهي ومحلات بيع الحلويات، إلى جانب مراقبة المؤسسات الناشطة في مجال إنتاج المواد الغذائية.
وفي إطار البرنامج الرقابي الرامي إلى تقليص الخطر الغذائي وضمان سلامة المواد الغذائية، تم إجراء عمليات تفتيش ومعاينة على مستوى إحدى الملبنات، مع الوقوف على مدى احترام شروط النظافة والنظافة الصحية، بالإضافة إلى اقتطاع عينات من حليب البقر لإخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة.
وقد أسفرت هذه العمليات عن تسجيل عدة مخالفات، وحجز وإتلاف مواد غير صالحة للاستعمال والاستهلاك، مع استدعاء المخالفين لاستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، بما يؤكد صرامة المصالح الرقابية في التصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بصحة وسلامة المستهلك.
وبالتزامن مع ذلك، وفي إطار التحضيرات الجارية للدخول المدرسي 2026-2027، تواصل مصالح التجارة مرافقة وتنظيم التظاهرات التجارية الخاصة ببيع الأدوات والمستلزمات المدرسية بأسعار تنافسية، بما يضمن وفرتها ويساهم في تسهيل اقتنائها والتخفيف من الأعباء على الأسر.
وفي هذا السياق، شهد معرض بالقرب من المحطة البرية لنقل المسافرين ببلدية معسكر بداية إقبال المتعاملين الاقتصاديين للمشاركة في هذه التظاهرة التجارية، في إطار توفير فضاء تجاري منظم يستجيب لاحتياجات المواطنين بمناسبة الدخول المدرسي.
كما تتواصل عمليات الرقابة بالتنسيق مع مختلف الفاعلين والشركاء، لاسيما غرفة التجارة والصناعة والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بما يعزز فعالية العمل الميداني ويساهم في ضمان استقرار السوق وتموينه بالمواد واسعة الاستهلاك.
