كلمة الوزير الأول خلال إشرافه على إحياء اليوم الدولي لمكافحة المخدرات
في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، شدد السيد الوزير الأول على الاهتمام البالغ الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية للتصدي الحازم لآفة المخدرات كما يتجلى ذلك من خلال حرصه الشديد على تجنيد كل القوى الحية في المجتمع لمحاربة هذه الآفة بفعالية وصرامة، موضحا بأن هذا الحرص الرئاسي نابع من الإدراك التام للتهديدات الجسيمة التي صار يشكلها انتشار هذه السموم في مجتمعنا بالنظر إلى ما تفرزه من أمراض وعلل اجتماعية، وأضرار اقتصادية وانحرافات سلوكية، وتعقيدات صحية.
وأردف السيد الوزير الأول قائلا بأن ما يزيد من خطورة هذه التهديدات هو ارتباطها بسياسات ممنهجة لبعض الأطراف التي صارت تتخذ، للأسف، من الترويج للمخدرات ورعاية تهريبها سلاحا للمساس بأمن الدول واستهداف شبابها .
واستعرض السيد الوزير الأول بالمناسبة الرؤية الشاملة والمتكاملة المعتمدة لمحاربة هذه الظاهرة والقائمة على ثلاثية " الوقاية، العلاج، والردع"، والتي تشكل الخطوط الرئيسية للتوجيهات السامية التي أسداها السيد رئيس الجمهورية بغية تنسيق وتعزيز الجهود الوطنية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مبينا بأن هذا النهج الرئاسي المتكامل سمح لبلادنا بوضع ترسانة تشريعية وافية لمجابهة هذه الآفة من خلال سن عدة نصوص تشريعية منها القانون المتعلق بالصحة، والقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، الذي كان محل عدة تعديلات اقتضتها التحولات والتحديات الحاصلة في عالم اليوم.
ولدى تطرق للتعديل الأخير للقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، أبرز السيد الوزير الأول بأن هذا النص يعد إطارا تشريعيا حصينا، تمت صياغة مضامينه بشكل يضمن اعتماد مقاربة وطنية شاملة ومتكاملة تجمع بين جوانب الوقاية، والعلاج، والتقليص من الأضرار، والمكافحة الفعالة للمخدرات والمؤثرات العقلية، وتعبئة شاملة لمؤسسات الدولة كافة، ومساهمة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في رفع هذا التحدي، فضلا عن تعزيز الأحكام المتعلقة بالعلاج الإلزامي، وتجريم أفعال جديدة فرضها تطور الظاهرة، وتشديد العقوبات بشأن بعض الجرائم ذات الصلة، لاسيما تلك المرتكبة ضمن شبكات منظمة، بالإضافة إلى إدراج آليات إجرائية جديدة لتتبع الجرائم الناتجة عن المؤثرات العقلية والمخدرات، وكشف العائدات المالية الناتجة عنها وحجزها ومصادرتها.
وأشار السيد الوزير الأول إلى أنه نظرا لوجود روابط بين تجارة المخدرات وغيرها من الجرائم المنظمة العابرة للحدود، فيتعين تعزيز التنسيق على الصعيد المحلي بين مختلف الأجهزة والهيئات بما فيها الأمنية وكذا التعاون الدولي، ومواصلة العمل من أجل كشف الأطراف المتورطة في استغلال هذه الآفة للمساس بأمن واستقرار الدول والمجتمعات وتحمليها المسؤولية الكاملة عن سياساتها العدائية .
بعد ذلك، تطرق السيد العرباوي إلى الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، للفترة الممتدة من 2025 إلى 2029، التي تم إعدادها تنفيذا للتوجيهات السامية للسيد رئيس الجمهورية، وتمت المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 أفريل2025، لتأكيد التزام الدولة الجزائرية باعتماد مقاربة تشاركية وشمولية لمعالجة هذه الآفة، مشيرا في هذه الصدد إلى أن هذه الاستراتيجية تقوم على أربعة عناصر أساسية تتمثل في:
- الاستثمار في البعد الوقائي الذي يستند إلى عمل استباقي يرتكز على التوعية والتحسيس بالآثار السلبية للمخدرات والمؤثرات العقلية، خاصة لدى فئة الشباب؛
- تفعيل الأطر العلاجية وإعادة إدماج المدمنين من خلال تعزيز المنظومة الوطنية للتكفل بهم،
- اعتماد سياسة جزائية شاملة في إطار مكافحة هذه الظاهرة ترمي إلى ضمان تكييف التشريع والتنظيم الوطنيين مع تطور الجرائم المتعلقة بالمخدرات؛
- تعزيز التعاون والتنسيق الدولي مع مختلف الآليات الدولية والإقليمية للوقاية من المخدرات ومكافحتها .
وبالإضافة إلى استشراف مستقبل السياسة الوطنية في مجال مكافحة المخدرات، أشاد الوزير الأول بالدور الهام والكبير الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي وكافة الأجهزة الأمنية والهيئات المختصة لمواجهة شبكات المتاجرة بالمخدرات، وتقديمهم أمام الجهات القضائية لنيل الجزاء الذي يقره القانون، وتوجه بالشكر لكل الهيئات الفاعلة في المجتمع المدني التي تبذل جهودا معتبرة للوقاية من هذه الآفة والمساهمة في التكفل بضحاياها.
كما أكد الوزير الأول بالمناسبة على الدور الذي يضطلع به الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، في مجال التنسيق تنفيذ البرامج القطاعية المشتركة المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية، لتمكين بلادنا من كسب هذه المعركة متعددة الجبهات.
وقد تم في ختام هذه الفعاليات تكريم المؤسسات والأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة المخدرات والمتمثلة في الجيش الوطني الشعبي ، والدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة للجمارك.
كما تم في إطار هذه الفعاليات، إعطاء إشارة انطلاق "ماراطون الشباب" من ولاية تلمسان ، وذلك بمشاركة أكثر من 1500 شاب وشابة من مختلف ولايات الوطن.
