
تندرج هذه العمليات ضمن البرنامج الدوري لمصالح ديوان التطهير الرامي إلى صيانة شبكات الصرف الصحي، والحد من الانسدادات والتسربات، وتحسين فعالية التدخلات الوقائية والعلاجية، بما يساهم في حماية المحيط وضمان استمرارية الخدمة العمومية عبر مختلف بلديات الولاية.
مواصلة تدخلات عمال المؤسسة في مجال النظافة وتحسين المحيط، عبر المواقع التالية:
- محاور وشوارع ووسط مدينة معسكر.
- بلدية غريس.
- بلدية تيغنيف.
- بلدية سيق.
- حي URBAT خلف المحكمة الجديدة بمدينة معسكر.
- قرية سلاطنة بمدينة معسكر.
- حي بابا علي بمدينة معسكر.
- حي 136 سكن بمدينة معسكر.
- حي السلام بمدينة معسكر.
- حي مدبر بمدينة معسكر.
- حي المنطقة 12 بمدينة معسكر.
- حي عدل بجانب قاعة الحفلات بنت السلطانة بمدينة معسكر.
- قرية نواري حمو ببلدية معسكر.
- حديقة باستور بوسط مدينة معسكر.
- الطريق المؤدي إلى مركب الوحدة الإفريقية بمدينة معسكر.
- بجوار الملعب البلدي ببلدية غريس.
- بمحاذاة ثانوية الشهيد عدة بركان بحي مدبر بمدينة معسكر.
تدخلات استدراكية لدعم جهود النظافة وتحسين المحيط، شملت:
- تنظيف وتسوية الأرضية بجانب مؤسسة مطاحن بني شقران، بمدخل حي الصوناكوم بمدينة معسكر.
- المشاركة في العملية الاستدراكية بمقبرة سيدي امحمد شريف بمدينة معسكر.
- مواصلة العملية الاستدراكية بحي المنطقة 12 بمدينة معسكر.
عمليات تنظيف وصيانة المحيط بالمواقع التالية:
- مقبرة سيدي اعمر التراري ببلدية تيغنيف.
- مقبرة سيدي امحمد شريف بمدينة معسكر.
مواصلة عمليات تحسين المحيط الحضري والارتقاء بالمظهر العام، من خلال:
- تركيب سلال المهملات بوسط مدينة معسكر.
- طلاء وتزيين الجدار بوسط مدينة معسكر.
تواصلت تدخلات أعوان مؤسسات النظافة عبر عدة بلديات وأحياء، وشملت:
- أحياء وشوارع بلدية سيق، بما فيها وسط المدينة وطريق غزة ودوار خروف وحي باكطا.
- أحياء وشوارع بلدية المحمدية.
- بلدية بوهني.
- بلدية الشرفة.
- بلدية سجرارة.
- بلدية الغمري.
- بلدية زهانة.
- حي الصحاورية بالمحمدية.
- بجوار ثانوية بودية ميلود بالمحمدية.
- بجوار محور الدوران 100 مسكن بالمحمدية.
- شارع العربي بن مهيدي بالمحمدية.
- الطريق المزدوج 300 مسكن بالمحمدية.
- حي المحطة بوادي الأبطال.
- بجوار القاعة متعددة الرياضات ببلدية المحمدية.
- بجوار القاعة متعددة الخدمات فوضيل محمد بالمحمدية.
- محيط العيادة متعددة الخدمات مجاهدين محمد بالمحمدية.
- الحديقة العمومية بحي الجنة ببلدية زهانة.
- حي القرابة بالمحمدية.
- حي الكرمة بالقطب الحضري أولاد مالك بالمحمدية.
- مدخل حي أولاد مالك.
- مدخل أولاد مالك بجوار الجزائرية للمياه.
- بجوار مركز البريد بحي سيدي عبد القادر بالمحمدية.
- الأحياء السكنية خلف المحكمة بمدينة معسكر.
- أحياء بلدية المامونية.
تنفيذ عمليات استدراكية للتنظيف ورفع النفايات العشوائية ومعالجة النقاط السوداء، شملت:
- مقبرة الشهداء بمدينة معسكر.
- مقبرة سيدي محمد الشريف بمدينة معسكر.
- المقبرة الأوروبية بمدينة معسكر.
- محيط متحف الأمير عبد القادر بالمحمدية.
- محيط المركز البيداغوجي بالمحمدية.
- مركز القطب الحضري بالمحمدية.
- حي القرابة سيدي بسعادي بالمحمدية.
- حي بن شنين بالمحمدية.
- دوار زناندة بالمحمدية.
- حي المنطقة 12 بمدينة معسكر.
- محيط مركز البريد بحي سيدي عبد القادر بالمحمدية.
- الحي السكني خلف المحكمة بمدينة معسكر.
- محيط العيادة متعددة الخدمات فوضيل محمد بالمحمدية.
- حي الكرمة بالقطب الحضري أولاد مالك بالمحمدية.
- عدة نقاط سوداء وبؤر للرمي العشوائي ببلديتي معسكر وسيق.
- نقاط متفرقة ببلدية المامونية باستعمال آلة الحفر والرفع والشاحنات القلابة.
اختتام العملية الاستدراكية لنظافة المقابر ونزع الحشائش على مستوى:
- مقبرة الشهداء بمدينة معسكر.
- مقبرة سيدي محمد الشريف بمدينة معسكر.
- المقبرة الأوروبية بمدينة معسكر.
بمشاركة مصالح البلدية، والمؤسسة العمومية لجمع ونقل النفايات المنزلية، والمؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني، والديوان الوطني للتطهير، ومديرية البيئة، ومحافظة الغابات، وممثلي شرطة العمران وحماية البيئة ومؤسسة عدل GESTE IMMO.
كما شملت تدخلات نزع الأعشاب والكنس:
- الحديقة العمومية بحي الجنة ببلدية زهانة.
- محيط عدد من الأحياء والطرقات ببلديتي تيغنيف والمحمدية.
تواصلت عمليات تفريغ الحاويات وتجديد المهترئة وتعويضها بأخرى جديدة عبر:
- أحياء ووسط مدينة معسكر.
- شارع العربي بن مهيدي بالمحمدية.
- حي 20 أوت بالمحمدية.
- حي الصحاورية بالمحمدية.
- بلدية سيق، بما في ذلك وسط المدينة وطريق غزة ودوار خروف.
- بلدية بوهني.
- أحياء بلدية الشرفة.
- حي باكطا ببلدية سيق.
- قرية القراينية ببلدية المحمدية.
- دوار برج ميلي ودوار مخفي الطيب ووسط مدينة وادي الأبطال.
تدخلات ميدانية للعناية بالمساحات الخضراء والأشجار، شملت:
- شارع محمد بوضياف بالمحمدية.
- شارع الإخوة حجال بالمحمدية.
- محيط عمارات 20 أوت بالمحمدية.
- محيط العيادة متعددة الخدمات فوضيل محمد بالمحمدية.
وتضمنت العمليات تقليم وزبر الأشجار وتشذيبها، مع رفع المخلفات الناتجة عنها.
مواصلة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للشجرة، المصادف لـ25 أكتوبر، تحت شعار «معا لنستعيد غاباتنا»، من خلال تهيئة المساحات الخضراء المقابلة لمتوسطة حبوس النبية، بمشاركة:
- مديرية البيئة لولاية معسكر.
- محافظة الغابات.
- الديوان الوطني للتطهير.
- المؤسسة الولائية العمومية لجمع ونقل النفايات المنزلية.
- المؤسسة الولائية العمومية لتسيير مراكز الردم التقني.
تدخلات لتنظيف وتهيئة الفضاءات المخصصة لتجمعات الأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات المحلية المقبلة، شملت:
- المواقع المخصصة للتجمعات الانتخابية ببلدية وادي الأبطال.
- حي المحطة بوادي الأبطال.
وتضمنت العمليات الكنس والتنظيف ورفع النفايات والمخلفات، مع تسخير الإمكانيات المتاحة لضمان محيط نظيف ومنظم.
- صيانة وتصليح العتاد على مستوى حظيرة المؤسسة بوحدة سيق.
- استلام شاحنة ضاغطة جديدة لفائدة مؤسسة بروبراك بالمحمدية، بهدف تدعيم الحظيرة وتحسين خدمة جمع ونقل النفايات المنزلية.
حملة واسعة لنظافة المحيط تحت إشراف رئيس دائرة وادي الأبطال، بمشاركة ورشة النظافة البلدية والمؤسسة العمومية للنظافة ومصالح الردم التقني والديوان الوطني للتطهير ومصالح الأشغال العمومية، شملت:
- حواف الطريق الوطني رقم 91.
- النقطة السوداء بالطريق المؤدي إلى دوار برج ميلي.
- حي المحطة.
- بجوار المركز الثقافي.
- توزيع الحاويات بدوار برج ميلي ودوار مخفي الطيب ووسط المدينة.
كما شملت التدخلات الكنس ورفع النفايات المنزلية الصلبة والهامدة، وإزالة الأعشاب والحشائش الضارة وتنقية البالوعات.
وزارة الداخلية والجماعات المحلية
الآن
وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية السيّد ابراهيم مراد يعرض ميزانية القطاع ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
وزارة الداخلية والجماعات المحلية
مناقشة مشروع قانون المالية 2027
أشرف وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية السيّد ابراهيم مراد صبيحة اليوم 24 أكتوبر 2026، بالمجلس الشعبي الوطني، على تقديم عرض ميزانية القطاع ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، أمام لجنة المالية والميزانية.
في مستهلّ عرضه، تقدّم السيّد وزير الدولة بخالص تعازيه إلى رئيس لجنة المالية والميزانية البروفيسور عبد الحفيظ بريمة إثر وفاة والدته، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته، كما هنّأ، في المقابل، نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء ذات اللجنة على فوزهم بثقة الشعب في الاستحقاق الأخير، متمنياً لهم التوفيق والسداد خلال تأديتهم لمهامهم.
عقب ذلك، أبرز السيّد وزير الدولة أن البرنامج محلّ العرض جاء وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية السيّد #عبد_المجيد_تبون الرامية إلى دعم الجماعات المحلية وتعزيز التنمية الجوارية ومواصلة استكمال التنظيم الإقليمي، بما يضمن تحسين التكفل بانشغالات المواطنين، تقريب الإدارة منهم والارتقاء بجودة الخدمة العمومية. إذ جاء المشروع يهدف في مجمله، فضلاً عن دعم الجماعات المحلية، إلى استكمال التنظيم الإقليمي، تعزيز دور الوالي في تنفيذ الاستثمار العمومي، تحديث الإدارة وتسريع التحول الرقمي، تعزيز الأمن الوطني وتوسيع التغطية الأمنية وكذا رفع جاهزية الحماية المدنية.
ففي الجانب التشريعي، أفاد السيّد وزير الدولة أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 تضمن مجموعة من التدابير الرامية إلى توسيع صلاحيات الوالي في تنفيذ الاستثمار العمومي، وتعزيز الموارد الجبائية المحلية، مع توقع ارتفاع مداخيل الرسم على الإقامة بنسبة 20%، لترتفع الإيرادات الجبائية للجماعات المحلية إلى 646,23 مليار دينار، بزيادة قدرها 38,09 مليار دينار مقارنة بسنة 2026.
أما في الجانب الميزانياتي، أشار إلى أنّ رخص الالتزام المقترحة بلغت 1.562,5 مليار دينار، واعتمادات الدفع بلغت 1.557,4 مليار دينار، موزعة على ستة برامج تشمل دعم الجماعات المحلية، الحريات العامة وحركة الأشخاص والممتلكات، الأمن الوطني، الحماية المدنية، الإدارة العامة، والاتصالات الوطنية.
ومن المنتظر أن تُوجه هذه الاعتمادات، حسبما أفاد السيّد وزير الدولة، لتمويل المشاريع الجوارية، لاسيما فك العزلة، والتزويد بالمياه الصالحة للشرب، التطهير، الربط بالكهرباء والغاز، صيانة الطرق والمدارس، التحسين الحضري، إلى جانب وضع المرجع الوطني للعنونة حيّز الخدمة على مستوى ستة (6) ولايات إضافية. علاوةً على ذلك، ستشمل الأولويات مرافقة تنصيب الولايات الإحدى عشرة الجديدة.
من جهة أخرى، أكّد السيّد وزير الدولة، أنّ هذه الميزانية ستُساهم في تعزيز قدرات الأمن الوطني والحماية المدنية بالهياكل والتجهيزات والموارد البشرية، وتحسين ظروف عمل الأعوان، تقديرًا لدورهم في حماية المواطنين والممتلكات، وللتضحيات التي يقدمونها، وخير مثالٍ على ذلك حرائق الغابات الّتي عرفتها بعض الولايات خلال الصائفة الماضية.
وفي الأخير أوضح السيّد وزير الدولة أن مشروع ميزانية قطاع الداخلية والجماعات المحلية لسنة 2027 يعكس حجم المسؤوليات المسندة إلى القطاع، ويترجم الأولويات الرامية إلى تحسين التسيير المحلي، وتعزيز التنمية والاستثمار العمومي، وعصرنة الإدارة، وضمان استمرارية المرافق العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، منوّهاً بأنّ السنة المقبلة ستكتسي أهمية خاصة، في ظل الاستحقاق الانتخابي المقرر يوم 28 نوفمبر2026، وما سيترتب عنه من تجديد للمجالس الشعبية الولائية والبلدية؛ التي ننتظر منها الاضطلاع بدور فاعل في تحديد أولويات التنمية المحلية، والتعبير عن انشغالات المواطنين، والمساهمة في رسم البرامج التنموية ومتابعة تنفيذها، في إطار الصلاحيات المخولة لها قانونًا.
مضيفا: "وإننا نتطلع إلى أن يشكل هذا التجديد محطةً لتعزيز أداء المجالس المنتخبة، وترسيخ الممارسة التشاركية في تسيير الشأن المحلي، وتوطيد التنسيق بينها وبين الولاة ومختلف المصالح الإدارية، بما يضمن تكامل الجهود وتوجيه الموارد نحو الاحتياجات الفعلية للسكان، فالتنمية المحلية لا تتحقق بمجرد رصد الاعتمادات المالية، وإنما تتطلّب أيضًا تخطيطًا واقعيًا، وتحديدًا دقيقًا للأولويات، ومتابعة مستمرة للمشاريع، وتحملا واضحًا للمسؤولية في مختلف مراحل الإنجاز.
ومن هذا المنطلق، ستظل أولويتنا خلال سنة 2027 هي ضمان الاستخدام الأمثل للاعتمادات المرصودة، وتعزيز متابعة البرامج والمشاريع على المستوى المحلي، وتمكين الجماعات المحلية من أداء مهامها في أفضل الظروف، بما يسمح بتحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجابًا على الحياة اليومية للمواطنين وظروفهم المعيشية".
ليختتم عرضه بالتأكيد على التزام قطاع الداخلية والجماعات المحلية بمواصلة تنفيذ الإصلاحات المبرمجة، وتعزيز نجاعة التسيير العمومي، وترسيخ مبادئ الشفافية والفعالية في استخدام الموارد، والعمل مع المنتخبين على المستوى الوطني والمحلي وجميع الفاعلين من أجل بلوغ الأهداف المسطرة والاستجابة لتطلعات المواطنين.
وعلى ضوء ما تقدّم به السيّد وزير الدولة، قدّم السيدات والسادة أعضاء لجنة المالية والميزانية ملاحظاتهم وأسئلتهم، والتي أجاب عليها السيّد وزير الدولة في ذات الجلسة، شاكراً لهم حرصهم الشديد على نقل انشغالات المواطن وحرصهم على ترقية إطاره المعيشي.
للإشارة، جلسة السماع جرت بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيّدة نجيبة جيلالي، الإطارات السامية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة العلاقات مع البرلمان.