في إطار الاستعدادات النهائية للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم الخميس 02 جويلية 2026، وترسيخًا لنهج الدولة الرامي إلى ضمان تنظيم هذا الموعد الوطني في أفضل الظروف التنظيمية واللوجستية و تنفيذا لتعلميات السيد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و النقل،ترأس السيد عايسي_فؤاد، والي ولاية معسكر، مساء اليوم الأحد 28 جوان 2026، بمقر الولاية، اجتماعًا تنسيقيًا للجنة الولائية المكلفة بالتحضير المادي واللوجستي لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
وجرى الاجتماع بحضور السادة:
مديرة التقنين والشؤون العامة.
مدير المواصلات السلكية واللاسلكية.
الامناء العامون للبديات و الدوائر
مديرة السياحة والصناعة التقليدية.
مدير الشؤون الدينية والأوقاف.
مديرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز.
مدير وحدة الجزائرية للمياه.
مدير المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري.
وقد خُصص هذا الاجتماع لاستعراض آخر الترتيبات المتعلقة بالتحضير لهذا الموعد الوطني الهام، حيث تم تقييم مدى جاهزية مختلف القطاعات المعنية، والوقوف على مستوى تنفيذ التدابير التنظيمية والتقنية واللوجستية، مع مراجعة مخططات العمل الخاصة بكل قطاع، قصد ضمان التكفل الأمثل بكافة الجوانب المرتبطة بسير العملية الانتخابية.
وخلال الاجتماع، أسدى السيد الوالي جملة من التعليمات والتوجيهات الرامية إلى رفع درجة التجند والتأهب لدى جميع المصالح المعنية، مع التشديد على ضرورة التنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين، والتسخير الأمثل للوسائل البشرية والمادية، بما يضمن السير الحسن لجميع مراحل العملية الانتخابية، وفق ما تقتضيه النصوص القانونية والتنظيمية.
كما أكد السيد الوالي على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للتحضيرات، والسهر على الجاهزية الكاملة لمراكز ومكاتب التصويت، من خلال توفير جميع التجهيزات والوسائل الضرورية، وضمان ظروف استقبال وتنظيم ملائمة للمؤطرين والناخبين، بما يعزز الانضباط والفعالية ويضمن حسن سير هذا الاستحقاق الوطني في كنف النظام والطمأنينة.
وفي ختام الاجتماع، أكد السيد الوالي أن إنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة يمثل مسؤولية جماعية تستوجب التحلي بأقصى درجات الانضباط واليقظة وروح المسؤولية، داعيًا كافة القطاعات إلى مواصلة العمل الميداني والتنسيق الدائم، من أجل ضمان تنظيم هذا الموعد الديمقراطي في أفضل الظروف، بما يعكس الصورة المشرفة لولاية معسكر ويجسد حرص مؤسسات الدولة على ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الجمهورية