
شارك السيد عايسي_فؤاد، والي ولاية معسكر، ظهيرة اليوم الأربعاء 24 جوان 2026، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه السيد السعيد_سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بحضور الإطارات المركزية للوزارة والسيدات والسادة ولاة الجمهورية.
وقد خُصص الاجتماع لمتابعة وتقييم مدى تقدم تنفيذ البرامج والتدابير ذات الأولوية، لاسيما المتعلقة بالتحضيرات الجارية للانتخابات التشريعية المقبلة، وسير حملة الحصاد والدرس، والتحضيرات الخاصة بالعملية الوطنية لتوزيع السكنات بمناسبة عيد الاستقلال والشباب، إضافة إلى متابعة وضعية حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، والتزود بالمياه الصالحة للشرب، وتحسين إطار المعيشة ونظافة المحيط.
كما أسدى السيد الوزير جملة من التوجيهات والتعليمات الرامية إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وضمان التجسيد الفعلي للمشاريع والبرامج التنموية، مع تكثيف المتابعة الميدانية والتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين، بما يضمن تحسين الخدمة العمومية وترقية الإطار المعيشي للمواطن.
تهيئة الساحات عمومية والفضاءات لتعزيز الديناميكية السياحية بالولاية.
وفيما يتعلق #بالتزود_بالمياه_الصالحة_للشرب، دعا السيد الوزير إلى مضاعفة الجهود لمعالجة النقاط السوداء والتكفل الفوري بالأعطاب والتسربات، مع تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة ووضعها حيز الخدمة في الآجال المحددة، خاصة خلال موسم الاصطياف الذي يشهد ارتفاعًا معتبرًا في الطلب على هذه المادة الحيوية.
أما في ملف #نظافة_المحيط_وتحسين_الإطار_المعيشي للمواطن، فقد جدد السيد الوزير التأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة ومستدامة لا تقتصر على الفضاءات والمحاور الرئيسية، بل تمتد لتشمل كافة الأحياء والتجمعات السكنية والمناطق الريفية، مع تشجيع المبادرات المحلية والحلول المبتكرة الكفيلة بتحسين تسيير النفايات والمحافظة على جمالية المحيط وجودة الحياة.
وفيما يخص #العملية_الوطنية_لتوزيع_السكنات المقررة بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال والشباب، شدد السيد الوزير على ضرورة ضمان الجاهزية التامة للسكنات المبرمجة للتوزيع من جميع الجوانب التقنية والخدماتية، بما يسمح للمستفيدين بالاستفادة الفعلية منها في أفضل الظروف، مع الحرص على التنسيق المحكم بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية.
وفي ختام الاجتماع، جدد السيد الوزير التأكيد على أن خدمة المواطن تبقى في #صلب_أولويات_الدولة، وأن نجاح السياسات العمومية يقتضي حضورًا ميدانيًا دائمًا ومتابعة دقيقة لمختلف الملفات، مسديًا جملة من التوجيهات الرامية إلى الانتقال من المعالجات الظرفية إلى الحلول المستدامة، وتعزيز انخراط كافة الإطارات والمسؤولين المحليين في تجسيد المشاريع التنموية، فضلاً عن وضع آليات فعالة وآنية لمتابعة انشغالات المواطنين والتكفل بها، بما يعزز الثقة في المرفق العمومي .