
اجتماع_الحكومة: 2026/03/04
ترأس الوزير الأول، السيد سيفي_غريب، هذا الأربعاء 4 مارس 2026، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة النقاط الآتية:
في مستهل جلستها، درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004، والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.
من جهة أخرى، وفي إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بوضع أوراق طريق قطاعية للفترة 2026-2028، تدارست الحكومة مشاريع أوراق الطريق لقطاعات المجاهدين وذوي الحقوق، والطاقة والطاقات المتجددة، والتجارة الخارجية وترقية الصادرات، والشؤون الدينية والأوقاف، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
وجدير بالإشارة أن هذه المخططات، التي أعدت على أساس تشخيصات موضوعية وأدوات عملية وبما يتواءم مع الموارد البشرية والمالية، تهدف، خصوصا، إلى هيكلة التنمية الوطنية، وتنويع الاقتصاد، وزيادة الناتج الداخلي الخام، وتحسين الإنتاج المحلي.
وأخيرًا، وفي إطار متابعتها للمشاريع الكبرى المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع في مجالات الفلاحة، والطاقة، والري.
في إطار المتابعة الدورية والميدانية لمختلف مشاريع قطاع السكن عبر إقليم الولاية، قام السيد عايسي_فؤاد، والي الولاية، صبيحة اليوم رفقة السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، بخرجة ميدانية تفقدية شملت بلديات تيزي، فروحة، ماوسة ومطمور، وذلك بحضور السادة رؤساء الدوائر، رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين، مدير السكن، المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، مديرة التعمير والبناء والهندسة المعمارية، مدير هيئة المراقبة التقنية للبنايات، إلى جانب مكاتب الدراسات والمقاولات المكلفة بالإنجاز.
استهل السيد الوالي خرجته الميدانية بالتنقل إلى القطب الحضري الحمامة ببلدية تيزي، حيث عاين عن كثب وتيرة أشغال إنجاز عدد من المشاريع السكنية الهامة، والمتمثلة في:
1164 سكن عمومي إيجاري
وخلال المعاينة، استمع السيد الوالي إلى عرض مفصل قدمه المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، تضمن نسبة تقدم الأشغال، آجال الإنجاز المتبقية،
كما اكد السيد الوالي على ضرورة متابعة أشغال التهيئة الخارجية و الربط بكافة الشبكات الضرورية
وفي هذا السياق، امر السيد الوالي بضرورة تدعيم الورشات بالوسائل اللوجستيكية والبشرية الكفيلة برفع وتيرة الإنجاز، مع التقيد الصارم بمعايير الجودة واحترام الآجال التعاقدية، مؤكداً أن تسليم هذه المشاريع في أقرب الآجال يمثل أولوية قصوى بالنظر إلى الطلب المتزايد على السكن، وحرص الدولة على الاستجابة لتطلعات المواطنين.