في إطار المتابعة الميدانية الدورية لمختلف المشاريع التنموية ذات الطابع الاستراتيجي، لاسيما تلك المرتبطة بدعم الأمن الغذائي وتعزيز قدرات التخزين الفلاحي عبر بلديات الولاية، تنقل السيد عايسي_فؤاد والي ولاية معسكر، صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، إلى قرية سوايحية ببلدية القعدة، حيث وقف ميدانيًا على ورشة إنجاز مركز جواري لتخزين الحبوب والبقول الجافة. وقد جرت هذه الزيارة بحضور السادة:رئيس دائرة زهانة، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية زهانة، مدير التجهيزات العمومية، مدير المصالح الفلاحية، مدير هيئة المراقبة التقنية للبنايات، مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة، إلى جانب ممثلي مكتب الدراسات والمقاولة المكلفة بإنجاز المشروع.
وخلال المعاينة الميدانية، استمع السيد الوالي إلى شروحات تقنية مفصلة حول مدى تقدم الأشغال ومراحل الإنجاز المسجلة، إضافة إلى عرض مختلف الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة بسير المشروع.وفي هذا السياق، شدد السيد الوالي على ضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة الأشغال، موجها تعليمات صارمة إلى كافة المتدخلين من أجل احترام الآجال التعاقدية وضمان تسليم هذا المشروع الحيوي في أقرب الآجال، مع الحرص على التقيد الصارم بمعايير الجودة في الإنجاز.وأكد السيد الوالي أن مشاريع المراكز الجوارية لتخزين الحبوب والبقول الجافة تعد من بين المشاريع الهيكلية التي تعول عليها الدولة لتعزيز قدرات التخزين المحلية، بما يسمح بدعم الفلاحين، تثمين الإنتاج الفلاحي، وتقريب مرافق التخزين من مناطق الإنتاج، في إطار المقاربة الوطنية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز السيادة الغذائية للبلاددائما في سياق المتابعة الميدانية لمختلف المشاريع التنموية عبر بلديات الولاية، تنقل السيد الوالي لدائرة المحمدية لزيارة تفقد ومعاينة لمشروع إنجاز مركز جواري لتخزين الحبوب والبقول الجافة على مستوى التجمع السكني الصحاورية ببلدية المحمدية، وذلك للوقوف على مدى تقدم الأشغال بهذا المرفق الهام.وخلال المعاينة، استمع السيد الوالي إلى عرض تقني مفصل حول المشروع ومراحله المختلفة، حيث يعد هذا المركز من الهياكل الاستراتيجية التي من شأنها دعم قدرات التخزين وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، إضافة إلى تحسين ظروف جمع وتخزين الحبوب والبقول الجافة لفائدة الفلاحين بالمنطقة والمناطق المجاورة.كما شدد السيد الوالي على ضرورة احترام الآجال التعاقدية وتسريع وتيرة الأشغال مع الحرص على جودة الإنجاز، مؤكدا على الأهمية التي توليها السلطات العمومية لمثل هذه المشاريع الداعمة للقطاع الفلاحي والمساهمة في تطوير الاقتصاد المحلي.واصل السيد فؤاد_عايسي، والي ولاية معسكر، خرجته الميدانية ببلدية المحمدية من خلال معاينة وضعية الخزانين المائيين بسعة 2500 م³ لكل واحد، واللذين شهدا أشغال التهيئة ورد الاعتبار، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم وتحسين تموين ساكنة بلدية المحمدية بالمياه الصالحة للشرب وضمان استمرارية الخدمة العمومية في هذا المجال الحيوي.وخلال هذه المعاينة، أكد السيد الوالي على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا المشروع في تعزيز قدرات التخزين وتحسين توزيع المياه لفائدة المواطنين، خاصة خلال فترات الذروة.كما أسدى السيد الوالي تعليمات صارمة بضرورة التسريع في وتيرة إنجاز بئرين ارتوازيين (02)، قصد تدعيم التزويد بالمياه لفائدة التجمع السكني الصحاورية والجهة الشرقية لبلدية المحمدية، بما يضمن تحسين الخدمة وتلبية احتياجات السكان في أحسن الظروف.وفي إطار متابعة مشاريع السكن عبر إقليم الولاية، قام السيد الوالي، بمعاينة مشروع إنجاز 48 وحدة سكنية ترقوي مدعم ببلدية المحمدية، الذي يشرف على إنجازه المرقي العقاري ديوان الترقية والتسيير العقاري.وخلال هذه الزيارة التفقدية، اطّلع السيد الوالي على مدى تقدم الأشغال ونسبة الإنجاز، حيث شدد على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال واحترام الآجال التعاقدية مع الحرص على جودة الإنجاز، قصد وضع المشروع حيز الخدمة في أقرب الآجال وتمكين المستفيدين من استلام سكناتهم.كما أكد السيد الوالي أن هذه المشاريع السكنية تندرج ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتلبية الطلب المتزايد على السكن، لاسيما بصيغة السكن الترقوي المدعم التي تعرف إقبالًا من قبل المواطنين.اختتم السيد فؤاد_عايسي، والي ولاية معسكر، زيارته الميدانية ببلدية المحمدية بمعاينة مشروع إنجاز ثانوية جديدة بالقطب الحضري أولاد مالك، والذي يندرج في إطار تعزيز الهياكل التربوية وتحسين ظروف التمدرس لفائدة التلاميذ بالمنطقة.وخلال هذه الزيارة، استمع السيد الوالي إلى عرض تقني حول مراحل تقدم الأشغال ونسبة الإنجاز، حيث أكد على الأهمية التي يكتسيها هذا المشروع في تخفيف الضغط على المؤسسات التربوية المجاورة ومواكبة التوسع العمراني الذي يشهده القطب الحضري أولاد مالك.كما أسدى السيد الوالي تعليمات بضرورة تسريع وتيرة الأشغال واحترام معايير الجودة والآجال المحددة، قصد استلام المشروع في أقرب الآجال ووضعه حيز الخدمة بما يضمن توفير ظروف تمدرس ملائمة للتلاميذ.
تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد_المجيد_تبون، عقد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد_سعيود، لقاءً مع ممثلي نقابات الناقلين بمقر الوزارة بعد المصادقة على قانون المرور، وذلك لتوضيح التعديلات والإجراءات التي تم اعتمادها فالمواد محل الخلاف بما يضمن مصالح المواطنين والناقلين.
وفي مستهل اللقاء، رحّب السيد الوزير بممثلي النقابات، مؤكداً أن هذا الاجتماع يأتي بأمر من السيد رئيس الجمهورية الذي يحرص على جعل المواطن في صلب اهتمامات الدولة وتعزيز ثقافة الحوار والتشاور مع مختلف الشركاء المهنيين.وأوضح السيد الوزير أن اللجنة المتساوية الأعضاء التي تم تنصيبها عقدت عدة اجتماعات تحت قبة البرلمان تم خلالها مناقشة المواد محل الخلاف بكل ديمقراطية وشفافية، حيث أفضت الأشغال إلى إعادة صياغة 11 مادة وحذف بعض المصطلحات، خاصة ما تعلق بالتجريم، مع مراجعة قيمة المخالفات بما يتماشى مع إمكانيات المواطنين والناقلين.وفي ختام اللقاء، ثمّن ممثلو نقابات الناقلين استجابة رئيس الجمهورية السيد عبد_المجيد_تبون لانشغالاتهم وحرصه على مرافقة مهنيي القطاع، كما عبّروا عن شكرهم للسيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد_سعيود على فتح أبواب الحوار بشكل مستمر والإصغاء لانشغالاتهم، مشيدين بروح التشاور التي ميّزت هذا اللقاء وبالجهود المبذولة لمعالجة التحفظات المتعلقة ببعض المواد التي تضمنها مشروع قانون المرور
في إطار المتابعة المستمرة لملف تأهيل وتطوير المنشآت الرياضية عبر إقليم الولاية، ترأس السيد عايسي_فؤاد، والي ولاية معسكر، مساء يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، اجتماعًا خُصص لمتابعة مشروع تهيئة وإعادة تأهيل ملعب الوحدة الإفريقية بمدينة معسكر، وذلك بحضور السيد الأمين العام للولاية، مدير الشباب والرياضة، إلى جانب ممثلي مكاتب الدراسات المكلفة بإعداد التصور التقني للمشروع.
وخلال هذا الاجتماع، تم تقديم عرض تقني من طرف مكتب الدراسات تضمن مختلف المقترحات المتعلقة بعملية التهيئة وإعادة التأهيل، مع استعراض الحلول التقنية الكفيلة بإعادة الاعتبار لهذا الصرح الرياضي الهام، وفق المقاييس والمعايير المعتمدة في إنجاز وتهيئة الهياكل الرياضية الحديثة، بما يضمن تحسين ظروف الاستغلال وتوفير بيئة ملائمة لممارسة النشاطات الرياضية.
وفي هذا السياق، امر السيد الوالي بالتحضير لانطلاق الاشغال مؤكدا على الأهمية البالغة التي يكتسيها ملعب الوحدة الإفريقية، باعتباره أحد أبرز المعالم الرياضية التاريخية بالولاية، والذي ارتبط على مرّ السنوات بذاكرة وإنجازات فريق غالي شباب معسكر، كما يشكّل فضاءً رياضيًا له مكانة خاصة لدى أنصار الفريق وسكان المدين عمومًا.
وأشار السيد الوالي إلى أن مشروع إعادة تهيئة هذا الملعب يعد مطلبًا ملحًا لدى الأسرة الرياضية والجمهور المحلي، كما يندرج ضمن الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لإعادة الاعتبار للبنية التحتية الرياضية وتحسين ظروف ممارسة النشاط الرياضي، بما يتماشى مع السياسة الوطنية الرامية إلى دعم الرياضة وتطوير المنشآت الموجهة للشباب
في أجواء رمضانية مفعمة بقيم التآخي والتكافل التي يزخر بها الشهر الفضيل، شارك السيد فؤاد_عايسي، والي ولاية معسكر، مساء يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، عمال النظافة مائدة الإفطار الرمضاني، في مبادرة إنسانية نظمت على شرف عمال المؤسسة العمومية لمراكز الردم التقني والمؤسسة العمومية للنظافة بمطعم الولاية المركزي. وتندرج هذه المبادرة في إطار حرص السيد الوالي على تثمين الجهود الكبيرة التي يبذلها عمال النظافة يوميا للحفاظ على نظافة المحيط وحماية الصحة العمومية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، عرفانا بالدور الهام الذي يضطلعون به في خدمة المجتمع والعمل بصمت من أجل بيئة نظيفة وسليمة. وقد شكل هذا اللقاء الرمضاني لحظة مميزة لتقاسم أجواء الإفطار في روح أخوية تعكس قيم التضامن والتآزر، كما كان فرصة للتقرب من هذه الفئة المهنية والاستماع إليها، تأكيدا على المكانة التي تحظى بها في صميم اهتمامات السلطات العمومية. جرى هذا الإفطار بحضور السادة؛ رئيس المجلس الشعبي الولائي، نواب البرلمان بغرفتيه، المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، رئيس الديوان، مدراء الهيئة التنفيذية، رئيس دائرة معسكر، إلى جانب عمال المؤسستين والأسرة الإعلامية.
رمضان كريم، شهر الرحمة والتآزر وتعزيز قيم التضامن بين أبناء الوطن.
حضر وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد_سعيود، اليوم الإثنين 09 مارس 2026، في أشغال الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني، المخصّصة للتصويت على مشروع_القانون_العضوي_المتعلق_بالأحزاب_السياسية، وكذا المصادقة على نص القانون المعدّل والمتمّم للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فبراير 1984 والمتعلق ب لتنظيم_الإقليمي_للبلاد.وعقب التصويت، عبّر السيد الوزير عن خالص شكره وتقديره لأعضاء المجلس الشعبي الوطني، نظير ما بذلوه من جهود في دراسة ومناقشة أحكام هذين النصّين التشريعيين، مثمّناً الدور الذي اضطلعت به لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان من خلال دراستها المعمّقة وإثرائها المشروعين بملاحظات واقتراحات قيّمة.وأوضح السيد الوزير أن التصويت على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية يشكّل خطوة مهمّة في مسار تعزيز الممارسة الديمقراطية في الجزائر، من خلال تمكين الأحزاب السياسية من النشاط في إطار قانوني أكثر تنظيمًا وفعالية، بما يسمح لها بالاضطلاع بدورها الدستوري في تنشيط الحياة السياسية وتأطير المواطنين وتكوين النخب والمساهمة في ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية وتعزيز الثقة في العمل الحزبي.كما أشار إلى أن هذا النص يندرج ضمن الإصلاحات السياسية العميقة التي باشرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لاسيما بعد إقرار دستور 2020، والذي وسّع من نطاق الضمانات الدستورية للممارسة السياسية ورسّخ مبادئ التعددية الحزبية في إطار احترام الثوابت الوطنية ووحدة الدولة.وأضاف السيد الوزير أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تحديث الإطار القانوني لتأسيس الأحزاب السياسية وتنظيمها وسيرها، مع تكريس مبادئ الشفافية في تسييرها المالي وتعزيز آليات الرقابة على تمويلها، فضلاً عن إدراج تدابير جديدة من بينها رقمنة تسيير الأحزاب، والحد من ظاهرة تغيير الانتماء الحزبي للمنتخبين، وتوسيع مشاركة الشباب والمرأة، بما يساهم في إرساء ممارسة سياسية أكثر مصداقية وفعالية.وفي الشق المتعلق بالمصادقة على نص القانون المعدّل والمتمّم للقانون رقم 84-09 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، أكد السيد الوزير أن هذا النص يندرج في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز اللامركزية الإدارية وتحسين التسيير المحلي، بما يسمح بإعادة الاعتبار للإقليم كفضاء أساسي للتنمية وتحقيق توازن تنموي بين مختلف مناطق الوطن.كما أبرز أن الجماعات المحلية تمثّل النواة الأساسية للدولة وأقرب الهيئات إلى المواطن، الأمر الذي يقتضي تعزيز صلاحياتها وتمكينها من أداء دورها التنموي بفعالية، في إطار من المسؤولية والمساءلة والحكامة المحلية، بما يضمن تقريب الإدارة من المواطن وتحقيق الإنصاف التنموي بين الأقاليم.وأشار السيد الوزير إلى أن المصادقة على هذا المشروع تجسّد روح التنسيق والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في خدمة المصلحة العليا للوطن، وتعكس الإرادة المشتركة لمواصلة مسار الإصلاحات المؤسساتية التي تشهدها البلاد.وفي ختام كلمته، أكد السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل التزام مصالح الوزارة، على المستويين المركزي والمحلي، بمرافقة تنفيذ هذه الإصلاحات ومتابعة تجسيدها ميدانيًا، بما يسهم في تعزيز دولة القانون وترقية العمل السياسي والإداري في الجزائر، خدمةً للمواطن وتحقيقًا للتنمية المستدامة.