استكمالا للجهود الرامية إلى ضبط السوق المحلية وتعزيز شفافية المعاملات التجارية، ومواصلة لمتابعة مسار المواد واسعة الاستهلاك من مرحلة الإنتاج إلى غاية وصولها إلى المستهلك، ترأس السيد فؤاد عايسي، والي ولاية معسكر، مساء اليوم الإثنين 09 نوفمبر 2026، اجتماعا خصص لمتابعة وضعية التموين بمختلف المواد الأساسية، وتقييم مدى وفرتها وانتظام توزيعها عبر إقليم الولاية، مع تعزيز آليات الرقابة للحد من المضاربة والممارسات التجارية غير المشروعة.
وقد شكل الاجتماع فرصة لمواصلة دراسة الاختلالات المحتملة في سلسلة التموين والتوزيع، والوقوف على مسؤولية مختلف المتدخلين في ضمان وصول المواد إلى المستهلك بأسعار معقولة وفي ظروف شفافة ومنظمة.
حضر الاجتماع ممثلو المصالح الأمنية، إلى جانب مسؤولي القطاعات والمصالح المعنية.
وعقب المناقشة، أسدى السيد الوالي جملة من التعليمات والتوجيهات، أبرزها:
تكثيف الرقابة الميدانية على مختلف مراحل التموين والتوزيع، ومتابعة حركة المواد واسعة الاستهلاك من المصدر إلى نقاط البيع. تعزيز التنسيق بين مصالح التجارة والمصالح الأمنية ومختلف المتدخلين، وتكثيف الخرجات الرقابية المشتركة للتصدي لكل أشكال المضاربة والاحتكار. مراقبة المخزون ومستويات التموين لدى المتعاملين الاقتصاديين، والتأكد من احترام مسارات التوزيع وعدم افتعال الندرة أو حجب السلع. ضمان التوزيع المنتظم للمواد الأساسية عبر مختلف بلديات الولاية، والتدخل العاجل لمعالجة أي نقص أو اضطراب في التموين. متابعة تطور الأسعار والفوارق المسجلة بين أسعار المنتج وأسعار البيع للمستهلك، والعمل على الحد من الزيادات غير المبررة وحلقات الوساطة غير الضرورية. اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في ممارسات المضاربة أو الاحتكار أو الإخلال بشروط التموين والتوزيع. مواصلة التنسيق وإعداد تقارير دورية حول وضعية السوق، بما يسمح بالتدخل الاستباقي ومعالجة الاختلالات في حينها.وأكد السيد الوالي على ضرورة ضمان متابعة يومية ودقيقة لوضعية السوق، مع إضفاء الفعالية على آليات الرقابة والتنسيق بين مختلف المصالح، مشددا على عدم التساهل مع الممارسات التي من شأنها المساس باستقرار التموين أو القدرة الشرائية للمواطن.
كما جدد حرصه على مرافقة المنتجين والمتعاملين الاقتصاديين الملتزمين، وضمان توازن السلسلة التجارية بما يخدم مصالح الفلاح والمستهلك على حد سواء.