عقب نشر المعطيات التي وردت من قبل وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، استدعى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون السادة الوزير الأول وعددا من المسؤولين المباشرين على قطاعي التجارة والمالية للوقوف عن كثب على هذه البيانات، التي تمس مباشرة بالاقتصاد الوطني والمال العام، ولاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أصحاب التصريحات الكاذبة، التي تهدف إلى استنزاف الخزينة العمومية ضمن مخطط مُحضّر له بإحكام، لضرب البنية التحتية للاقتصاد الوطني
