ترأس السيد عايسي_فؤاد، والي ولاية معسكر، صباح اليوم الأحد 30 أوت 2026، بمقر الولاية، اجتماعًا خصص لمتابعة وتسريع عملية إحصاء العقار الاقتصادي عبر إقليم الولاية، والعمل على تطوير وضعيته القانونية وتعزيز آليات تسييره، بما يضمن تثمينه واستغلاله الأمثل خدمةً للتنمية الاقتصادية المحلية.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتعليمات السيد الوزير الأول، لا سيما التعليمة رقم 537 المؤرخة في 20 أوت 2026، الرامية إلى تسريع عملية إحصاء العقار الاقتصادي وتطوير وضعيته القانونية، مع تعزيز آليات تسييره والتنسيق الوزاري المشترك.
و هذا حضور السادة والسيدات
الأمين العام للولايةمديرة الإدارة المحلية، مدير الصناعةالمدير الولائي للشباك الوحيد للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار،مديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء،مديرة أملاك الدولة،مدير الطاقة والمناجم،مدير الري،مديرة السياحة،
مديرة البيئة،مدير المصالح الفلاحية،مدير المسح والأراضي والحفظ العقاري،مديرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،مدير الأشغال العمومية، مدير الوكالة العقارية،مدير مؤسسة سونلغاز،مدير وحدة ديوان الوطني للتطهير،مدير الوحدة الجزائرية للمياه.وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تسريع عملية الجرد والإحصاء الدقيق للعقار الاقتصادي، تحيين وضعيته القانونية والإدارية، وتحديد العقارات القابلة للتثمين والاستغلال، إلى جانب رفع العراقيل التي قد تعترض عملية تعبئته وتوجيهه نحو المشاريع الاستثمارية المنتجة.
كما اكد السيد الوالي على ضرورة توحيد الجهود وتبادل المعطيات، بما يسمح بتوفير رؤية دقيقة وشاملة حول رصيد العقار الاقتصادي بالولاية، وجعله رافدًا حقيقيًا لدعم الاستثمار وخلق الثروة ومناصب الشغل.
و شدد السيد الوالي، على ضرورة الانتقال من مرحلة الإحصاء إلى مرحلة التثمين والاستغلال الفعلي، وفق مقاربة تقوم على السرعة والشفافية والنجاعة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.