أشرف السيد فؤاد_عايسي، والي ولاية معسكر اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 على أشغال اجتماع المجلس التنفيذي للولاية المنعقد بـقصر المؤتمرات بمقر الولاية، بحضور السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، والسيدات والسادة؛ الأمين العام للولاية، والمفتش العام بالنيابة، مديرة التقنين والشؤون العامة، مديرة الإدارة المحلية ، إلى جانب رؤساء الدوائر ورؤساء البلديات وأعضاء المجلس التنفيذي للولاية، وممثلي مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية ذات الصلة. جدول الأعمال تضمن النقاط التالية:-1- وضعية تنفيذ تعليمات الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 04 نوفمبر 2025
-2- عرض حول وضعية استهلاك قروض الدفع لبرنامج دعم التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للبلديات صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية قف مشاريع الإستثمار العمومي (PEC EX-PSD,PSC)، برنامج "T3" ، لسنوات (2023-2024 2025)
-3 عرض حول وضعية المحلات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري ، المحلات المهنية والمحلات المدمجة ضمن سكنات عدل
4- شؤون مختلفة
بداية استمع السيد الوالي إلى تقارير مفصّلة حول مستوى تنفيذ التعليمات، مؤكّدا ضرورة الالتزام بالآجال المحددة، ورفع نسب التقدم مع تقديم حلول عملية للعراقيل المسجلة. وشدّد على تحميل كل مسؤول مهامه كاملة لضمان نجاعة العمل الميداني والتحكم في مختلف البرامج الجارية. عرض حول وضعية استهلاك قروض الدفع لبرامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات.قدّم كل من مدير الإدارة المحلية و مدير البرمجة ومتابعة الميزانية عرض مفصل حول وضعية استهلاك قروض الدفع الخاصة ببرامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات، وكذا صندوق التضامن للجماعات المحلية، إضافة إلى مشاريع الاستثمار العمومي (PEC – EX PSD – PSC – برنامج T3).
وفي هذا الإطار، أمر السيد الوالي بشكل صارم على ضرورة الرفع السريع لنسب استهلاك الاعتمادات المالية قبل اختتام السنة المالية، مع التأكيد على الإسراع في استكمال الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بتسديد المستحقات، وضمان إنهاء الأشغال المبرمجة في آجالها دون أي تأخير. كما شدد على أن أي تهاون أو بطء غير مبرّر في تنفيذ هذه العمليات سيتم التعامل معه بكل صرامة ومسؤولية.
في النقطة الثالثة لجدول أعمال المجلس التنفيذي قدّم كل من مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري و مدير وكالة عدل عرض مفصل حول وضعية المحلات التابعة للديوان والمحلات المهنية والمدمجة ضمن سكنات عدل، متضمّنا حوصلة دقيقة لعدد المحلات المستغلة وغير المستغلة. وفي هذا السياق، شدد السيد الوالي على أهمية إعداد قاعدة بيانات محينة لكل محل، واسترجاع المحلات غير المستغلة، مع إعطاء الأولوية للأنشطة الاقتصادية والخدمية التي تساهم في خلق مناصب شغل حقيقية، مؤكّدا ضرورة ضبط عملية التخصيص ومتابعة الملفات العالقة بدقة وصرامة لضمان تنشيط الحركة التجارية وتحقيق مردودية فعلية على أرض الواقع. شؤون مختلفة:في إطار متابعة مختلف الشؤون الرامية إلى تحسين جودة الخدمات العمومية وضمان سير العمليات بكفاءة، أصدر السيد والي الولاية تعليمات صارمة تخص ما يلي:
تكليف رؤساء الدوائر والبلديات بتكثيف الخرجات الصباحية لمتابعة ظروف التمدرس يوميا، والنقل المدرسي، مع التأكيد على الحضور الميداني المنتظم، ورفع تقارير مفصلة حول سير العمليات، واتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجة أي ملاحظات. ضمان جاهزية مركبات النقل المدرسي والعمومي، الالتزام بمواعيد النقل، وتأمين سلامة التلاميذ. الإسراع في إعداد قوائم المستفيدين من الدعم الرمضاني، وضمان توزيع القفة بطريقة عادلة وفعّالة، تحت متابعة مديرة الإدارة المحلية لسير العملية. رفع العلم الوطني في جميع المؤسسات بالشكل اللائق، ومتابعة التزام الموظفين بذلك. معالجة أي انقطاع في تزويد المؤسسات بالمياه، لا سيما التربوية، ومراقبة جودتها لضمان استمرار الخدمة. تجهيز المؤسسات بالمستلزمات الضرورية للتمدرس، والإطعام المدرسي، والتدفئة، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية عند الحاجة.وفي الختام شدد السيد الوالي على ضرورة التزام جميع المسؤولين المعنيين بتطبيق التعليمات بدقة، ومواصلة متابعة سير العمليات اليومية بكفاءة، مع الحرص على الاستجابة السريعة لأي ملاحظات أو مشكلات، لضمان تقديم خدمات عمومية ذات جودة عالية وتحقيق رضا المواطن.