في إطار تنفيذ تعليمات السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المتعلقة بالتحضير لتوزيع المخصص الإجمالي للتجهيز والاستثمار بعنوان سنة 2026، الممول على عاتق صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، ترأس السيد عايسي_فؤاد والي الولاية اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، أشغال اللجنة الولائية المكلفة بالتحكيم والبت في البرامج المقترحة من طرف البلديات والمصادقة عليها من قبل لجان الدوائر
وقد جرى الاجتماع بحضور كل من السادة و السيدات رئيس المجلس الشعبي الولائي، الأمين العام للولاية، رؤساء الدوائر، مديري الهيئة التنفيذية، إلى جانب المراقبين الميزانتيون بين البلديات وأمناء الخزائن العمومية ما بين البلديات.
خلال هذا الاجتماع، أكد السيد الوالي على أهمية هذا المسعى في دعم التنمية المحلية المتوازنة، مشددًا على ضرورة توجيه المشاريع المقترحة نحو الأولويات الحقيقية للمواطنين، خاصة تلك التي تساهم في تحسين الإطار المعيشي، وتعزيز المرافق العمومية الأساسية، مع إعطاء الأولوية للمناطق الريفية والمعزولة.
وفي هذا الإطار، امر السيد الوالي إلى إدراج مشاريع ذات الصلة بمختلف القطاعات الحيوية، لاسيما تلك المتعلقة بـ التزوّد بالمياه الصالحة للشرب، تهيئة الطرقات، التهيئة والتحسين الحضري للتجمعات السكنية، الإنارة العمومية، مشاريع قطاع التربية، وغيرها من المشاريع التي من شأنها الارتقاء بنوعية الحياة وتحقيق تنمية محلية مستدامة.
كما شدد السيد الوالي على ضرورة اعتماد مقاربة واقعية وموضوعية في إعداد البرامج، ترتكز على تشخيص دقيق للاحتياجات المحلية، وضمان النجاعة في استعمال الموارد المالية المخصصة، بما يترجم التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق العدالة وتقوية قدرات الجماعات المحلية في التكفل بانشغالات المواطنين.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تسريع وتيرة دراسة البرامج والمشاريع المقترحة ضمن رزنامة عمل مضبوطة، مع الحرص على الشفافية والإنصاف في تقييم الملفات، بما يضمن حسن توجيه التمويلات العمومية وتحقيق الأثر التنموي المنتظر على أرض الواقع.
وفي ختام هذا الاجتماع، جدّد السيد الوالي تأكيده على أن المتابعة الميدانية المنتظمة لمختلف المشاريع ستبقى من بين أولوياته العملية، قصد ضمان تنفيذها وفق المعايير المطلوبة، وتسريع وتيرة إنجازها بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويجسّد فعليًا التوجهات التنموية التي أقرّها السيد رئيس الجمهورية.