ترأس والي ولاية معسكر السيد لبقى محمد صبيحة يوم الثلاثاء 27 فبراير 2018 إجتماعا للمجلس الولائي التنفيذي و الذي خصص جدول أعماله حول قطاع البيئة و هذا بحضور السيد الامين العام للولاية بالنيابة ، مدراء الهيئة التنفيذية و رؤساء الدوائر بالإضافة إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية و ممثلي الأسرة الإعلامية .
ففي مستهل هذا الاجتماع رحب السيد الوالي بالسادة الحضور ثم أعطى تعليمات صارمة لرؤساء البلديات و رؤساء الدوائر لتحضير دفاتر الأعباء مشاريع البرامج البلدية التنموية PCD 2018 و تحضير الصفقات مذكرا في نفس الوقت ان العمليات المقترحة و المسجلة كانت مطلب المواطنين خلال زيارات السيد الوالي ل 47 بلدية و لقاءاته مع ممثلي المجتمع المدني كما اعلن السيد الوالي عن استفادة الولاية من حصة جديدة في إطار إعانات السكن الريفي و المقدرة ب 2000 إعانة بالإضافة إلى 3000 إعانة مبلغة مسبقا الى جانب الترخيص لانجاز تجمعات سكانية ريفية و هنا شدد على ضرورة إضفاء الشفافية في توزيع هذه الاعانات من طرف رؤساء البلديات و رؤساء الدوائر و تعليق القوائم الاسمية للمستفدين معلنا عن تخصيص لجان تفتيش من الولاية لمعاينة عمليات و ملفات طلبي هذه الإعانات .
في حين جدد السيد الوالي تعليماته حول إحصاء الجيوب العقارية مع تحديد الطبيعة القانونية لهذه الجيوب العقارية من طرف مصالح أملاك دولة و محافظة العقارية و أملاك الدولة و أكد أن عملية هدم البنايات الفوضوية عبر البلديات ستدرس خلال اجتماع اللجنة الأمنية للولاية الموسعة .
و خلال تدخل السيد الوالي اكد على احترام برنامج توزيع السكنات الاجتماعية خلال الفصل الاول من سنة 2018 و توزيع قرارات الاستفادة المسبقة للمشاريع السكنية التي وصلت نسبة تقدم اشغال 60% و في الأفق 4400 وحدة سكنية مختلف الصيغ نهاية السنة الحالية موجها تعليمات صارمة لرؤسا ء الدوائر حول إضفاء الشفافية في توزيع و اشراك المواطنين في اعداد القوائم الاسمية للمستفدين
و في نفس السياق امر السيد الوالي رؤساء البلديات بتعميم الانارة العمومية من نوع LED بحيث ستعمم هذه التجربة عبر احياء مدينة معسكر هذا و أكد نفس المسؤول على إلزامية حضور المندوب البلدي عبر الملحقات الادارية و التي بات من الضروري تقييم عمل هؤلاء الذين يجب ان يكونوا في اصغاء لمشاكل المواطنين بالاضافة الى مهامهم الادارية .
و من جهة اخرى الزم محافظ الغابات بالانتهاء من عملية إحصاء الأراضي الغابية و الجبلية نهاية شهر ماي 2018 لتوزيعها على على الفلاحين و امر مدير التكوين المهني و التمهين بضرورة التنقل عبر الدواوير و المداشر و الريف و تكوين المراة الريفية مع موافاته بحوصلة حول هذه الخرجات الميدانية خلال 15 يوما .
بعدها قامت مديرة البيئة بعرض و قراءة التقرير المعد حول قطاع البيئة و الطاقات المتجددة جاء في ذات التقرير إنشاء لجان على مستوى كل دائرة يترأسها السيد رئيس الدائرة: تتكفل بتسيير المساحات الخضراء و حمايتها و تنميتها حسب ما ينص عليه القانون و التي من بين مهامها:
وضع بطاقة تقنية لكل مساحة خضراء تحتوي على كل المعطيات كالاسم، العنوان، المساحة، الأنواع النباتية و الحيوانية، التجهيزات، الوضعية الحالية، و حتى التقدير الكمي و المالي و الوسائل المادية و البشرية لصيانتها ، إصدار قرارات التصنيف للمساحات التي لا تملك القرارات، تحيين إحصاء المساحات الخضراء و المراقبة الدورية لها، ترسيخ الوعي و ثقافة الحفاظ على المساحات الخضراء لدى المواطنين بالقيام بالحملات التحسيسية، محاربة كل أسباب تدهور المساحات الخضراء و السهر على صيانتها و نظافتها، القيام بمعاينات ميدانية دورية و جلسات عمل من اجل مناقشة كل ما يتعلق بالمساحات الخضراء، دراسة إمكانيات الاستثمار في المساحات الخضراء و التي من شانها أن تمثل مصدر دخل للبلديات، تعرض تقارير و اقتراحات التصنيف للجان الدوائر على اللجنة الولائية لتسيير المساحات الخضراء ثم على اللجنة الوزارية من اجل دراستها و المصادقة عليها، كما تكلف الجهة المعنية بتصنيف المساحة الخضراء حسب المادة 25 من القانون رقم 07/06 المؤرخ في 13/05/2007 المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها بإعداد مخطط تسيير المساحة الخضراء و هو عبارة عن ملف تقني يحتوي على مجموعة تدابير التسيير والصيانة والاستعمال وكذا جميع التعليمات الخاصة لحماية لحمايتها والمحافظة عليها
يحدد محتوى مخطط تسيير ا لمساحات الخضراء وكيفيات إعداده والمصادقة عليه وتنفيذه حسب الصنف ا لمنتمية إليه ا لمساحة الخضراء عن طريق التنظيم .
و امر السيد الوالي مديرة البيئة على اختيار المستثمرين المؤهلين في عملية استرجاع الزيوت السيارات و المواد المستعملة في الجراحة الطبية
امر مدير الطاقة بإعتذار اصحاب محطات البنزين لتهيئة محطاتهم و خلاف ذلك سيتم غلق المحطة
امر مديرة البيئة بمواصلة عملية رد الاعتبار للمساحات الخضراء بالتنسيق مع رؤساء البلديات و المؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات
امر رؤساء البلديات و الدوائر بتعميم مشاريع انجاز شبكات التطهير و عقد اجتماعات دورية حول محاربة الامراض المتنقلة عبر المياه و توفير الوسائل لمكاتب حفظ النطافة لمراقبة نوعية المياه و غيرها من المهام امر مديرة البيئة بتنظيم لقاء مع كافة الجمعيات الفاعلة في المجال البيئي بحضور السيد الوالي لتقييم اداء هذه الجمعيات .
اكد السيد الوالي على ضرورة اشراك المجتمع المدني في التربية البيئية و المحافظة على نظافة المحيط .
كما امر مدير الادارة المحلية بتنظيم يوم تكويني لفائدة رؤساء البلديات حول المجال البيئي بالتنسيق مع مديرة البيئة و يوم تكويني لفائدة نفس المسؤولين حول تحصيل الجباية المحلية بالتنسيق مع المفتش العام للولاية .
امر مدير التشغيل بدعوة كافة الشباب الذين استفادوا في اطار وكالة دعم تشغيل الشباب
من شاحنات لرفع النفايات المنزلية و منحهم في اطار قانوني بعض الاحياء بالتعاقد مع البلدية وفق دفتر شروط معد و حسب الكمية المرفوعة مؤكدا على تبليغه قائمة الشباب الذين استفادوا من مثل هذا النوع من المشاريع
فيما يخص إنبعاث الغبار من مصانع الاسمنت بزهانة و عقاز اكدت مديرة البيئة ان مصنع عقاز ذو مواصفات عالمية و لايشكل اي خطر على صحة المواطنين أما مصنع زهانة اكدت المديرة ان المؤسسة قامت بتغيير المصفات حيث امر السيد الوالي مديرة البيئة بالتدخل عبر الاذاعة الجهوية لمعسكر و تقديم توضيحات حول هذا الموضوع .
كما أعاب السيد الوالي على مدير مؤسسة العمومية لجمع النفايات المنزلية الوضعية التي آلت اليها المؤسسة رغم الدعم المستمر لمصالح الولاية معلنا انه ستكون فيه تحقيق حول الموضوع مع إجراء العديد من التغييرات ان اقتضت الضرورة .
و في الاخير شدد المسؤول التنفيذي الاول للولاية على اهمية تكوين المنتخبين المحليين حول طرق تسيير البلديات ليكونوا مثلا للديمقراطية مظيفا ان رؤساء البلديات لهم مكانتهم في التنمية المحلية لان قوة الولاية تكمن في قوة البلدية .
