ترأس السيد روابحي عمر والي الولاية نهار يوم الاربعاء 15 مارس 2023 بمقر الولاية قصر المؤتمرات الامير خالد إجتماعا لمجلس الولاية التنفيذي الموسع و هذا بحضور السادة رئيس المجلس الشعبي الولائي ،الأمين العام للولاية ، المفتش العام للولاية ، مديرة الإدارة المحلية ، رؤساء الدوائر ، مدراء الهيئة التنفيذية ، رؤساء المجالس الشعبية للبلديات ، الأمناء العامون للبلديات ، أمناء الخزينة بين البلديات و المراقبون الماليون لما بين البلديات و الذي خصص جدول أعماله لمتابعة ملف السكن بالولاية ، متابعة حملة الحرث و البذر لسنة 2023 و متابعة إعداد عقود التعمير بالولاية.
في البداية رحب السيد الوالي بالحضور و أحال الكلمة إلى مدير السكن الذي قدم عرضا حول وضعية قطاع السكن بالولاية و الذي يضم 86267 وحدة سكنية مختلف الصيغ منها 17438 السكن العمومي الايجاري و 3059 وحدة سكنية الترقوي المدعم بالإضافة 3108 ترقوي مدعم البرنامج الجديد الى جانب توزيع 55557 مقرر استفادة للسكن الريفي و برنامج عدل المقدر ب 7015 وحدة سكنية و برنامج الترقوي المدعم 90 وحدة سكنية و تم تسليم 75795 وحدة سكنية و 7373 في طور الانجاز .
و تم تسليم بعنوان سنة 2022 : 7200 وحدة سكنية عبر تراب الولاية نحصي منها 3616 وحدة سكنية عمومي ايجاري و 1100 وحدة سكنية البيع بالايجار لوكالة عدل ، 654 ترقوي حر و توزيع 1730 مقرر للاستفادة من اعانة للسكن الريفي و من المرتقب توزيع ما يعادل 4342 وحدة سكنية خلال سنة 2023 منها 2332 سكن عمومي ايجاري ، 610 سكن ترقوي مدعم و 1400 مقرر استفادة للسكن الريفي.
و هنا اكد السيد الوالي على احترام المعايير التقنية في الانجاز و توزيع السكنات مع الانتهاء من مشاريع التهيئة الخارجية و الداخلية لموقع السكنات و الربط بكافة الشبكات الضرورية و إحترام الاجال التعاقدية و المواعيد في الانجاز.
بعدها أحيلت الكلمة الى مدير المصالح الفلاحية الذي قدم تدخلا حول عملية الحرث و البذر و التي تعادل مساحة 61404,40 هكتار منها 22696 هكتار للقمح الصلب ، 7514 هكتار قمح لين ، 28006 هكتار شعير و 3187 خرطال ، و هنا أكد السيد الوالي على متابعة و الوقوف على إنجاح حملة الحرث والبذر لهذا الموسم، من خلال متابعة توفر البذور والأسمدة بأنواعها، مع المتابعة الميدانية لعملية الحرث والبذر، فضلا عن تكثيف جهود كل الفاعلين في الميدان، سواء الغرفة الفلاحية، أو اتحاد الفلاحين وغيرهم، والتكفل الأمثل بانشغالات الفلاحين، مع الوقوف على متابعة المسار التقني لزراعة الحبوب.
ثم أحيلت الكلمة الى مديرة التعمير البناء و الهندسة المعمارية التي قدمت عرضا حول حوصلة عقود التعمير بالولاية في البداية ضمن لمرسوم التنفيذي 19/15 رخص البناء ، رخص الهدم ، رخص التجزئة،شهادة المطابقة ، شهادة التقسيم و شهادة التعمير الى اعداد عقود التعمير بالولاية ضمن القانون 08/15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها حيث تم إيداع 33390 ملف على مستوى البلديات و تم معالجة 33372 على مستوى لجان الدوائر كما تم التطرق الى حصيلة الملفات المودعة في اطار المرسوم التنفيذي 22/55 و الملفات المسجلة ضمن البطاقية الوطنية للسكن في إطار المرسوم التنفيذي رقم 09/276 المؤرخ في 2009 المتعلق بالبطاقة الوطنية لعقود التعمير و المخالفات المتعلقة بها و كيفية مسكها .
اين امر السيد الوالي بضرورة تفعيل كافة اللجان عبر الدوائر و البلديات لتسجيل و إعداد محاضر مخالفات التعمير كما أبدى عدم إرتياحه لعدم متابعة و إعداد مخططات شغل الاراضي( POS ) مشيرا انه أداة للتهيئة والتعمير بامتياز، و المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير (PDAU): اين أمر السيد الوالي بإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإعادة تصنيف الاراضي الواقعة ضمن مخططات شغل الاراضي و مراسلة الوزارات المعنية و هذا لبرمجة مشاريع سكنية مستقبلية و تجهيزات عمومية و غيرها من المشاريع .