إحتضن قصر المؤتمرات لولاية معسكر نهار اليوم 10 ماي 2016 يومين دراسيين و تحسيسيين حول النظافة و حماية البيئة اليومين يمتدان يومي 10 و 11 من الشهر الجاري، هذا اليوم حضره رئيس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء المجلس الشعبي الولائي، مدراء مجلس الولاية، السادة رؤساء الدوائر، رؤساء البلديات و العديد من الفاعلين في هذا المجال،
افتتح السيد والي الولاية السيد صالح العفاني هذين اليومين الدراسيين، اللذين يهدفان الى تعميم ثقافة البيئة على مستوى الولاية و غرس فسيلة هذه الشجرة المباركة التي تبنتها السلطات الولائية و على رأسها السيد والي الولاية منذ تعيينه على رأس الولاية. خاصة و أن هذا الإطار يهدف الى تحسين المحيط المعيشي للمواطن و تنمية المجال البيئي الذي يعيش فيه.
السيد والي الولاية خلال كلمته أكد أن الولاية خطت خطوة عملاقة في المجال البيئي و خير دليل على ذلك شهادة الضيوف القادمين من خارج الولاية و كذلك الأجانب الذين يؤدون شهادة واحدة مفادها رقي المستوى الذي وصلت اليه الولاية و لاسيما مدينة معسكر من جانب حسن النظافة و نقاء محيطها البيئي. السيد الوالي أكد للحضور و خص بالذكر القائمين على ملف النظافة بالولاية على ضرورة مواصلة المشوار و إحصاء جميع النقاط السوداء ببلديات الولاية و القضاء عليها كما نوه السيد الوالي أن العملية لاتتم الا بإشراك المواطن بصفته شريكا فعالا في نظافة البيئة. و أكد كذلك لرؤساء المجالس الشعبية البلدية لتفعيل لجان النظافة على مستوى البلديات لمحاربة الأمراض المتنقلة عبر المياه و الحيوانات و الحشرات و هذا بالتنسيق مع كافة الأطراف الفاعلة، لاسيما إشراك المواطن و تنظيم حملات تحسيسية للقضاء على المظاهر السلبية و اللامسؤولة و التي لها خطورة و نتائج سلبية على صحة المواطن بصفة عامة.
إحتضن قصر المؤتمرات لولاية معسكر نهار اليوم 02 ماي 2016 يوما إعلاميا دراسيا برئاسة السيد والي ولاية معسكر السيد صالح العفاني، خصص جدول أعماله لتنصيب اللجنة الولائية الخاصة بتجسيد الإتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية و الجماعات المحلية ممثلة في المديرية العامة للأمن الوطني، وزارة الدفاع الوطني ممثلة في قيادة الدرك الوطني و وزارة التربية الوطنية في مجال الوقاية من العنف في الوسط المدرسي، حضر هذا اليوم رئيس المجلس الشعبي الولائي، مدير التربية، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، العميد الأول للشرطة رئيس الأمن الولائي، مدراء المؤسسات التربوية للأطوار الثلاث ومستشاري التربية.
افتتح والي الولاية اليوم الدراسي مبينا أهمية جدول الأعمال الذي يتضمن معالجة ظاهرة ما فتئت تتنامى يوميا في المؤسسات التربوية بين التلاميذ المتمدرسين، لاسيما الإعتداءات الجسدية و اللفظية و إستهلاك و ترويج المخدرات و التحرشات و الإعتداءات الجسدية داخل الوسط التربوي، كما نوه السيد الوالي أن هذا اللقاء يعتبر تجسيدا للتوجيهات الواردة في برنامج الحكومة الرامية الى تعزيز التعاون و التنسيق ما بين مختلف مؤسسات الدولة، حيث أشار الى أن الوزارات الثلاث المذكورة أعلاه إرتأت الى ابرام إتفاقية مشتركة للوقاية و مكافحة العنف في الوسط المدرسي نظرا لإندراج هذا المسعى ضمن مهام الأطراف الفاعلة.
كما بين السيد الوالي خلال هذا اللقاء طريقة تسيير اللجنة التي تجتمع مرة كل ثلاث أشهر بمقر مديرية التربية و يعين كل طرف في الإتفاقية ممثله في اللجنة الولائية و ترأس مناصفة بينهم كما تجتمع في دورات تنسيقية حسب جدول زمني محدد بإتفاق مشترك، و تتجسد مهام اللجنة الولائية فيما يلي: إحصاء المؤسسات التربوية التي تقع في إقليم إختصاص قيادة الدرك الوطني و المديرية العامة للأمن الوطني، جمع المعلومات التي تمس بأمن المؤسسات التربوية و تبادلها في ظل إحترام التنظيمات المسيرة لهذه المؤسسات و الأطراف مع إكتساء المعلومات لطابع السرية بين الأطراف المتبادلة بينهم مع ضمان ربط علاقات العمل بين مدير المؤسسة و ممثل الدرك الوطني على مستوى الفرقة الإقليمية المختصة أو الشرطي المعين على مستوى محافظة الشرطة المختصة إقليميا، ضرورة التبليغ الفوري للجنة الوطنية بحالات العنف و التي تتطلب تدخل عناصر الأمن و الدرك ، بالإضافة الى تنظيم نشاطات مشتركة و أيام تحسيسية حسب الحالات المسجلة ميدانيا.
و في إطار المتابعة الصارمة لذات العملية أعطى السيد والي الولاية توجيهات في هذا الشأن ثمثلت أساسا في تسهيل الإتصال و تبادل المعلومات و التعاون في مجال حماية المؤسسات التربوية ، القيام بنشاطات التنسيق بين الأطراف المعنية و تنظيم أيام دراسية و تحسيسية لفائدة الأسرة التربوية في هذا المجال.
بعدها أحيلت الكلمة للسيد مدير التربية، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني و رئيس الأمن الولائي لإثراء الموضوع و تم فتح المجال للمناقشة مع السادة الحضور .
في الأخير أعلن السيد الوالي عن تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بالوقاية من العنف في الوسط المدرسي و أكد على ضرورة المتابعة الدورية و المستمرة لكافة الحالات المسجلة مع التنفيذ و التطبيق الصارم لنص الإتفاقية المبرمة بين الوزارات الثلاث .
