ترأس السيد روابحي عمر والي ولاية معسكر ، صباح يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 إجتماع المجلس التنفيذي للولاية خصص لدراسة عرض حول أملاك
الجماعات المحلية (الملف المالي ، القانوني و الإداري) و ذلك على مستوى مقر الولاية قصر المؤتمرات "الأمير خالد" بحضور السيدات و السادة :
- رئيس المجلس الشعبي الولائي
- الأمين العام للولاية
- رئيس الديوان
- رؤساء الدوائر
- مدراء المجلس التنفيذي للولاية
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية
- أمين خزينة الولاية
- المراقب المالي
- مدير الوكالة الولائية للتنظيم و التسيير العقاري الحضري
- المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري
- المدير العام لمؤسسة النظافة
- المدير العام لمؤسسة تسيير مراكز الردم التقني للنفايات
- مديرة الديوان الوطني للتطهير
- مدير شركة توزيع الكهرباء و الغاز
- مدير وحدة الجزائرية للمياه
- مدير هيئة الرقابة التقنية للبنايات
- الأمناء العامون للدوائر
- الأمناء العامون للبلديات
- أمناء الخزينة لما بين البلديات و المراقبون الماليون لما بين البلديات
عقب إفتتاح الجلسة من طرف السيد الوالي و عرض السيدة و السادة مديرة الإدارة المحلية ، مدير مسح الأراضي و الحفظ العقاري ، مدير التقنين و الشؤون العامة
و مدير أملاك الدولة وجه السيد الوالي الأوامر و التعليمات التالية :
1-الإنطلاق في تسوية الملفات الإدارية و المالية للأملاك البلدية و أملاك الولاية و هذا بغية تثمينها مستقبلا ،
2-أمر السيد الوالي مدير الحفظ العقاري و مسح الأراضي بمرافقة البلديات في تسوية الإجراءات القانونية للأملاك البلدية
3-الفصل بين ملك الدولة العام و الخاص و إسناد عملية الخبرة لتسوية الملفات الإدارية لأملاك الجماعات المحلية للوكالة الولائية للتنظيم و التسيير العقاري هذا
قصد إسناد الخبرات إلى خبراء عقاريين
3-عند تأجير أملاك البلدية و الولاية ، ألح السيد الوالي على ضرورة تأجير القاعدة التجارية مرفقة مع المحل التجاري و هذا لتثمين هذا الأخير مستقبلا
توجيهات عامة :
1- إعداد بطاقية المتعامل الإقتصادي على مستوى كل مؤسسة و هيئة عمومية تعمل بنظام الصفقات العمومية بغية اللجوء إليها في حالة عدم الجدوى لمرتين
متتاليتين ،هذا في إطار التشريع المعمول به ،
2-أمر السيد الوالي المفتش العام للولاية بضرورة تسطير برنامج خرجات تفتيشية للإطلاع على مدى إحترام التشريع المعمول به في الصفقات العمومية و كذا
الإجراءات المتخذة في ملف تثمين و تسوية الأملاك العقارية للجماعات المحلية
3-إلزام القائمين على البلديات تسطير برنامج خماسي وفقا للمادة 107 من قانون البلدية
4-إعادة تفعيل لجان البلدية و ضرورة السهر على سيرها وفقا للمادة 33 و 34 من قانون البلدية
المزيد من الصور
