ترأس، اليوم، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مراجعة القانون الأساسي لمستخدمي الحماية المدنية ونظامهم التعويضي، وكذا تدعيم السلك بالهياكل والوسائل المادية والبشرية اللازمة لأداء مهامهم، الربط الرقمي بين هيئات ومؤسسات الدولة، بالإضافة إلى حصيلة حملة الحصاد والدرس لموسم2025ـ 2026.
في بداية الاجتماع عرض السيد الوزير الأول نشاط الحكومة للأسبوعين الماضيين، ليُسدي بعدها السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات التالية:
ـ ثمّن السيد رئيس الجمهورية الوتيرة السريعة، التي سارت عليها إجراءات تعويض ضحايا الحرائق خاصة بولاية جيجل، باعتبارها الأكثر تضررا، شاكرا ومشجعا أعضاء الحكومة ككل على جهودهم وخاصة الذين كانوا معنيين بشكل مباشر بهذه العملية.
- أمر الحكومة باستكمال آخر ما تبقى من عمليات التعويض، إن وُجدت، وفي أسرع وقت ممكن.
ـ جدّد السيد رئيس الجمهورية تمنياته، بأن يكون هذا التعاضد الشعبي والحكومي قد خفّف شيئا من وطأة المصاب الجلّل، الذي مسّ مواطنينا في بعض ولايات وطننا المفدى، وأشرّ بقوة على أن دولتهم وقفت وستقف دوما إلى جانبهم.
ـ وبخصوص مناسك الحجّ لهذا العام، وبعد اقتراح من السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، قرر السيد رئيس الجمهورية، دعم تكاليف الحج وتثبيتها عند 82 مليون سنتيم، لكل حجاجنا الميامين بعد ارتفاعها هذا الموسم، بحوالي سبعة ملايين سنتيم.
بخصوص الربط الرقمي بين هيئات ومؤسسات الدولة:
ـ أمر السيد الرئيس بإعداد مرسوم رئاسي، يُعنى بمخطط الربط الرقمي الآمن ومهام الهيئات والمؤسسات القطاعية، يشمل فيه التمثيل، القطاعات ذات الصلة، تحت إشراف السيدة المحافِظة السامية للرقمنة.
ـ أمر السيد الرئيس بأن يشمل الربط أيضا، ما بين الولايات من أجل تسجيل المعطيات المحلية بشكل أكثر سلاسة، مع حماية قصوى لبيانات المواطنين.
بخصوص مراجعة القانون الأساسي لمستخدمي الحماية المدنية ونظامهم التعويضي:
ـ جدّد السيد رئيس الجمهورية شكره لأفراد هذا السلك، الذين تفانوا في أداء مهامهم، معتبرا أنه آن الأوان لإعادة النظر في قانونهم الأساسي، تماشيا مع التغيرات المناخية التي طرأت على العالم، والأخطار الكبرى التي أصبح يواجهها أفراد الحماية المدنية، وجاءت أوامر وتوجيهات السيد الرئيس في هذا الشأن كالتالي:
ـ رفع شامل للأجور في سلك الحماية المدنية، من خلال مراجعة النقاط الاستدلالية للرواتب.
ـ إعادة النظر في سلم الرُّتب بما يتلاءم مع اختصاص السلك، وتصنيفات مهامّ الأفراد الإداريين والميدانيين.
ـ أن يراعي القانون الأساسي تثمين التعويضات الخاصة بالأفراد العاملين ميدانيا وعائلاتهم.
ـ أن يكون تكوين أفراد الحماية المدنية مستمرا طيلة المسار المهني، لإبقاء العناصر في نجاعة عالية ميدانيا وتمام الجاهزية، بما يمكِّن من تفادي خسارة الأرواح خلال التدخلات.
ـ المراجعة التقنية والتكنولوجية لوسائل ومُعدات العمل الميداني، باقتناء أجهزة متطورة مع وضع مخطط لتجديدها.
ـ استحداث نقاط وشبه مراكز للمراقبة، بالتعاون مع وزارة الفلاحة في المناطق ذات الكثافة الغابية.
ـ تعزيز أسطول طائرات الإطفاء تدريجيا، حسب توفرها في السوق الدولية.
ـ مأسسة التطوع الموسمي في الحماية المدنية، مع وضع نظامٍ عالٍ لحماية المتطوعين.
بخصوص حملة الحصاد والدرس 2025 و 2026:
ـ أمر السيد رئيس الجمهورية السيد وزير القطاع بضرورة إعداد نشرية شهرية وتكليف الولاة بالمراقبة الدقيقة، لتحديد نسب وكميات الإنتاج لمختلف أنواع الحبوب، خاصة القمح اللين والقمح الصلب.
ـ الرقمنة الفورية لنظام دفع المحاصيل الزراعية، للوكالات الجهوية للديوان الجزائري للحبوب.
ـ العمل بشكل وثيق مع الديوان الوطني للإحصاء.
ـ إعادة النظر في دور الديوان الجزائري للحبوب والمعاهد المتخصصة في قطاع الفلاحة لتحسين أدائها وتحديثها.
ـ محاربة كل أشكال الانحرافات في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
ـ التحضير لقانون توجيهي للفلاحة أكثر نجاعة، يتضمن آليات لتخصيص المساحات المزروعة للمنتجات السنوية حسب الحاجة، بهدف تقليص الاستيراد والتوجه أكثر فأكثر نحو الاكتفاء الذاتي في القطاع.
ـ إطلاق برنامج مسح وطني لتحليل التربة، بالتنسيق مع المخابر، لتحديد وتصنيف طبيعة الأراضي الفلاحية في كل المناطق المزروعة.
ـ التوجه نحو استخدام المياه المستعملة في السقي، محاربةً لذهنية الاعتماد الكلي على التساقط، مع ضرورة حرث الأرض وتهيئتها في كل الظروف، علماً أن قطاع الريّ يستهدف بلوغ استرجاع نسبة 60 بالمائة من المياه المستعملة.
ليُختتم بعد ذلك اجتماع مجلس الوزراء.
