ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم الأربعاء 19 مارس 2025، أشغال الدورة 194 لمجلس مساهمات الدولة التي خصّصت لتحويل الأصول العقارية والتزامات المؤسسة العمومية الاقتصادية "DIVINDUS Zones Industrielles" لفائدة الوكالة الوطنية للعقار الصناعي.
و يأتي هذا الاجتماع تنفيذا لأحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي 23-488المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتنظيمها وسيرها. وستسمح هذه العملية بدخول الوكالة الجديدة فعليا حيز النشاط، ومباشرة المهام المنوطة بها في مجال تهيئة وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاطات التابعة للأملاك الخاصة للدولة، فضلا عن تعزيز العرض العقاري الصناعي الموجه للاستثمار، بشكل يسمح بإعطاء دفعة متجددة لجهود مرافقة وترقية الاستثمار، في إطار المنظومة الجديدة للعقار الاقتصادي التي أرساها السيد رئيس الجمهورية.
ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم الأربعاء 19مارس 2025، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالخدمات والمعاملات الإلكترونية و بالتعريفة الإلكترونية، الذي يهدف إلى تحسين الإطار القانوني الخاص بالتصديق الإلكتروني بشكل يسمح بإرساء بيئة رقمية موثوقة تضمن الاستخدام المؤمن للخدمات الرقمية وتعزيز السيادة الرقمية الوطنية.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض حول التحضير لمشروع إطلاق الجيل الخامس لشبكات الاتصال للهاتف النقال، باعتبارها رافدا مهما للتنمية الاقتصادية والصناعية في الجزائر وتحسين الوصول إلى الخدمات العمومية الرقمية، فضلا عن المساهمة في تجسيد التحول الرقمي.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول تقييم مدى تنفيذ المخطط الوطني للشباب (2020-2024) والتحديات التي واجهته، وكذا آفاق إعداد المخطط الوطني الجديد للشباب للفترة 2025-2029 في إطار مقاربة تشاركية ومتعددة القطاعات تهدف لترقية السياسة العمومية الموجهة للشباب، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.
وفي إطار متابعة تنفيذ التزامات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بإنشاء مستشفيات استعجالية وتحسين هياكل استقبال الحالات الاستعجالية، استمعت الحكومة إلى عرض حول إعادة تنظيم مصالح الاستعجالات يهدف إلى تحسين نوعية الخدمات الصحية اللازمة وضمان التكفل بالمرضى في أحسن الظروف. كما وقفت الحكومة على مدى تقدم إنجاز وتجهيز مختلف الهياكل الصحية النوعية التي تم إقرارها لتوسيع التغطية الصحية النوعية في البلاد.
وفي إطار متابعة مكافحة الجراد، استمعت الحكومة إلى عرض حول وضعية انتشار الجراد في بعض المناطق الحدودية جنوب البلاد والتدابير المتخذة لتفعيل جهاز الوقاية من هذه الظاهرة ومكافحتها بسرعة وفعالية من خلال تجنيد كافة القطاعات المعنية بالتعاون مع دول الجوار المعنية.
