افتُتحت اليوم بالجزائر أشغال منتدى الأعمال الجزائري-التشيكي، 
تحت الإشراف المشترك للوزير الأول، السيد سيفي غريب، ونظيره التشيكي، السيد أندريه بابيش، الذي يتواجد في الجزائر في زيارة رسمية على رأس وفد هام يضم رجال أعمال تشيكيين.
ولقد شهد هذا الموعد الاقتصادي الثنائي الذي يهدف إلى إعطاء دفع جديد للشراكة الاقتصادية الجزائرية التشيكية، مشاركة وفدي البلدين الى جانب رجال أعمال ومتعاملين اقتصاديين جزائريين وتشيكيين يمثلون قطاعات متعددة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد سيفي غريب أن الجزائر تشهد، تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حركية اقتصادية وتنموية متسارعة ترتكز على إصلاحات هيكلية عميقة وبرامج استثمارية طموحة تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة القطاعات المنتجة خارج المحروقات.
كما أبرز المزايا التنافسية التي توفرها الجزائر للمستثمرين، لاسيما اتساع السوق الوطنية، وتوفر الموارد البشرية المؤهلة، والبنية التحتية الحديثة، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي باعتبارها بوابة نحو الأسواق الإفريقية، فضلاً عن التحسينات الملموسة التي شهدها مناخ الأعمال والإطار القانوني المنظم للاستثمار. ودعا، في هذا الصدد، المتعاملين الاقتصاديين التشيكيين الى بناء شراكات منتجة مع نظرائهم الجزائريين واستغلال هذه المزايا التنافسية.
وأشار مختلف المتدخلين بهذه المناسبة إلى أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وجمهورية التشيك، رغم ما عرفه من تطور خلال السنوات الأخيرة، لا يزال دون الإمكانات الحقيقية التي يتمتع بها البلدان، مما يستدعي مضاعفة الجهود من أجل تنويع المبادلات الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون والشراكة.
وفي هذا الصدد، أكد المتدخلون من الجانبين أن التكامل بين المقومات الاقتصادية للبلدين يتيح فرصاً واعدة لتطوير مشاريع مشتركة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها الصناعة الميكانيكية، وصناعة المركبات ومكوناتها، والصناعة الصيدلانية، والطاقات المتجددة، والزراعة والصناعة الغذائية، وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والاقتصاد الرقمي.
كما أجمع المشاركون على أهمية تكثيف التواصل بين أوساط الأعمال في البلدين وتشجيع الشراكات المنتجة القائمة على نقل التكنولوجيا والخبرات وخلق القيمة المضافة، بما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. وتم الترحيب في هذا الصدد بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين الغرفة الجزائرية لتجارة والصناعة والغرفة التجارية التشيكية، لإنشاء مجلس أعمال جزائري-تشيكي.