تنفيذًا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، وعملاً بتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السيد السعيد_سعيود المسداة خلال اجتماعه بالسادة الولاة، تتواصل الجهود الرامية إلى إحصاء العقار الاقتصادي وتطهير وضعيته القانونية وتعزيز آليات تسييره.وتندرج هذه العملية في إطار تسريع معالجة الوضعيات العالقة ورفع مختلف العراقيل الإدارية، واسترجاع العقارات غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستثمار الجاد، بما يسهم في تجسيد المشاريع التنموية وخلق الثروة ومناصب الشغل.كما تتواصل الجهود لاستكمال عملية تطهير العقار الاقتصادي وحصر الأوعية العقارية المتاحة، بما يوفر الظروف الملائمة لتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال