المراقبة_اليومية_للمواد_الغذائية بولاية معسكرتنفيذًا لتعليمات السيد عايسي_فؤاد والي الولاية الرامية إلى ضمان شفافية المعاملات التجارية وحماية صحة المستهلك، تواصلت يومي الأحد 14 سبتمبر 2025 و الاثنين 15 سبتمبر 2025 عبر مختلف بلديات الولاية خرجات المراقبة اليومية التي أشرفت عليها مديرية التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بمشاركة المفتشيات الإقليمية، وبالتنسيق مع المصالح الأمنية واللجان المختلطة.
أهم التدخلات المسجلة:بلدية تيغنيف:
سحب وإتلاف 414 كلغ من سمك السردين و 56 كلغ من السمك الأبيض غير الصالح للاستهلاك نتيجة انبعاث روائح كريهة. مراقبة المحلات التجارية ذات النشاطات الغذائية والتأكد من احترام شروط التخزين وسلسلة التبريد، مع تسجيل مخالفات تخص تواريخ الإنتاج والصلاحية، وتم على إثرها إتلاف كميات من المواد الغذائية (أريجيات ومواد ملونة). خرجات نحو النقاط غير القارة ببلدية زلامطة لمراقبة النشاطات التجارية العشوائية، مع استدعاء المخالفين لاستكمال الإجراءات القانونية. في إطار الدخول المدرسي 2025/2026، تمت معاينة المكتبات، الوراقات ورياض الأطفال للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال التلاميذ. تنظيم فرق مختلطة (تجارة – بيطرة) لمراقبة نشاطات القصابة والتغذية العامة بكل من البرج وهاشم، مع اتخاذ إجراءات ردعية ضد المخالفين.بلدية معسكر:
خرجات ميدانية لأعوان الرقابة على مستوى المحلات التجارية المختصة في مواد التجميل والتنظيف البدني، حيث تم سحب كميات منتهية الصلاحية واستدعاء التجار المخالفين. بالتنسيق مع المصالح الفلاحية، تمت معاينة منتوج البصل الجاف الموجه للتخزين بغرف التبريد الخاصة بالموسم الفلاحي 2024/2025.بلدية غريس:
خرجات ميدانية للمكتبات والوراقات قصد الوقوف على مدى احترام شفافية الممارسات التجارية وأمن المنتوجات. تدخلات ميدانية لمراقبة النشاطات التجارية غير القارة، بمشاركة لجنة مختلطة (تجارة – أمن وطني – صحة)، مع استدعاء المخالفين.بلدية عين فكانضمن نشاطات الهيكل البلدي لحفظ الصحة لمراقبة المطاعم المدرسية على مستوى دائرة عين فكان.
الهدف الأساسي لهذه العمليات هو:
ضمان احترام معايير النظافة والصحة العمومية. التصدي للمواد الفاسدة ومنتهية الصلاحية. حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير المشروعة. تعزيز الانضباط في السوق المحلية مع اقتراب الدخول المدرسي والموسم الخريفي.
وتأتي هذه التدخلات في إطار المتابعة اليومية الصارمة التي تشدد عليها السلطات الولائية لضمان سوق منظم وآمن، بما يعكس التزام الدولة بخدمة المواطن وحمايته.