في سياق السعي لتعزيز الإطار القانوني المنظم لمجال التهيئة والتعمير، وتمكين الفاعلين المحليين من طرح الانشغالات والمقترحات العملية، احتضنت ولاية معسكر صبيحة اليوم الثلاثاء 15 جويلية 2025 يوم دراسي موسوم بـ:"مراجعة الإطار القانوني لقانون التهيئة والتعمير"،
تحت إشراف السيد فؤاد_عايسي، والي_ولاية_معسكر، بحضور بدار الثقافة "أبي رأس الناصري":
السيد رئيس المجلس الشعبي الولائيالسادة أعضاء اللجنة الولائية للأمن بالولايةالسيدات والسادة نواب البرلمان بغرفتيه عن الولايةالسيد المندوب المحلي لوسيط الجمهوريةالسيدات والسادة أعضاء المجلس الأعلى للشبابالسيدة الأمينة العامة للولاية بالنيابةالسيدين رئيس دائرة معسكر ورئيس بلدية معسكرالسيدات والسادة مديرو المجلس التنفيذيالسيدات والسادة الأساتذة مؤطري اليوم الدراسيالسيدات والسادة ممثلو الأسرة الإعلامية استهلت فعاليات اليوم الدراسي بتلاوة آيات بيّنات من الذكر الحكيم، تلاها الوقوف للنشيد الوطني
، ليلقي السيد الوالي كلمة افتتاحية أكد فيها على أهمية مراجعة قانون التعمير بما يتماشى مع التحديات الراهنة، وعلى رأسها البناء غير القانوني، بطء الإجراءات، وتداخل الصلاحيات.كما دعا إلى تقديم مقترحات عملية ومرنة تبسط الإجراءات، تشرك الجماعات المحلية، وتحقق عدالة عمرانية حقيقية، مشددا على ضرورة رقمنة القطاع وربط التخطيط العمراني بالتنمية الاقتصادية.
واختتم السيد الوالي بتجديد دعمه لمثل هذه المبادرات الهادفة، كما ثمّن هذا اللقاء كفضاء مفتوح لتبادل الآراء والخبرات، ومناسبة لإعادة قراءة الإطار القانوني الحالي في ضوء التحديات الميدانية التي تواجهها الجماعات المحلية ومهنيو القطاع.
عقب ذلك قدمت السيدة مديرة التعمير، البناء والهندسة المعمارية عرض تقني مستفيض تناول أبرز الإشكاليات العملية المرتبطة بتطبيق النصوص القانونية الحالية، مع اقتراحات لتحيينها بما يضمن نجاعة أكبر في التكفل بالتوسع العمراني والتهيئة الحضرية. تلت العرض مجموعة من المداخلات والنقاشات المفتوحة، عكست تنوع التجارب الميدانية والاقتراحات البناءة، ليتم بعدها إطلاق عمل الورشات المتخصصة، والتي توزعت حسب محاور رئيسية تتعلق بـ:
أدوات التهيئة والتعمير عقود التعمير في التشريع والتنظيم الجزائري مراقبة التعمير في التشريع والتنظيم الجزائري