السيد الوالي وخلال هذه الجلسة، جدد تأكيده على الأهمية القصوى التي توليها السلطات الولائية لمعالجة ملفات المواطنين، مبرزا التزامه بالسهر على التكفل التدريجي بالانشغالات المطروحة، وفق مقاربة تعتمد الواقعية، الشفافية، وتكافؤ الفرص، مع مراعاة الإمكانيات المتوفرة.
كما أعطى تعليمات فورية للمصالح المعنية قصد دراسة الملفات المرفوعة ومعالجتها في الميدان ضمن الأطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.