

وقد تضمن جدول الأعمال عدة محاور استراتيجية، أبرزها:






1|
استهل اللقاء بعرض قدمه مدير الإدارة المحلية، تناول فيه وضعية استهلاك قروض الدفع الخاصة ببرامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات، إلى جانب موارد صندوقي التضامن والضمان للجماعات المحلية لسنوات 2023، 2024 و2025، حيث تم التوقف عند نسب الاستهلاك الفعلية ومواطن التأخر، وقد أمر السيد الوالي المعنيين بتسريع وتيرة التنفيذ وتحسين آليات المتابعة الميدانية، كما شدد على ضرورة التسريع في وتيرة استهلاك القروض وفق الأطر القانونية المعمول بها، وضرورة التحيين المستمر للمعطيات الخاصة بالبرامج قيد التنفيذ وتكثيف التنسيق بين مصالح الدوائر والبلديات.

2|
بعد ذلك قدم السيد مدير البرمجة ومتابعة الميزانية عرض مفصل استعرض من خلاله وضعية استهلاك قروض الدفع المرتبطة بالبرامج الاستثمارية (PEC، EX-PSD، PSC)، المدرجة ضمن البرنامج التنموي "T3" للفترة 2023 – 2025.

وقد تضمن العرض تقييما دقيقا لنسب الإنجاز المحققة فعليا على أرض الميدان، مع تسليط الضوء على الاختلالات التي تعيق السير الحسن لبعض المشاريع، سواء من حيث التأخر في الإجراءات التقنية أو عراقيل مرتبطة بالتنسيق بين مختلف المتدخلين.
وبعد الاستماع للعروض والتشخيصات المقدمة، أسدى السيد الوالي جملة من التعليمات الصارمة، تمثلت في:





3|
ومن بين المحاور الرئيسية، وفي إطار الاستعداد لإحياء الذكرى الوطنية المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب (5 جويلية) وجه السيد الوالي عدة تعليمات:





4|
وفي سياق الاستعداد لموسم الاصطياف 2025، قدم كل من مدير الشباب والرياضة، مديرة السياحة والصناعة التقليدية، مدير الثقافة، ومدير النقل، عروضا تكاملية حول الترتيبات الخاصة باستقبال الموسم الصيفي، شملت الجوانب التنظيمية، الترفيهية، الثقافية، والأمنية، إلى جانب تحسين ظروف التنقل نحو الفضاءات السياحية، وتوفير الخدمات الضرورية لفائدة المصطافين.



5|
الوضعية الجبائية للولاية شكلت بدورها محورا للنقاش، حيث قدم ممثل عن مديرة الضرائب عرضا حول مستوى التحصيل الجبائي ومردودية الجباية المحلية، وفي هذا الشأن:


6|
في ختام أشغال اجتماع المجلس التنفيذي تطرق السيد الوالي إلى عدد من النقاط المهمة المدرجة ضمن باب الشؤون المختلفة، مجددا حرصه الدائم على التكفل بانشغالات المواطنين وتجسيد التعليمات الصادرة عن السلطات العليا في البلاد.


أكد السيد الوالي، في هذا السياق، على ضرورة المتابعة الدقيقة للعرائض والشكاوى الواردة من المواطنين، مع الرد الفوري عليها ومعالجة مضامينها باحترافية وفعالية، معتبرا ذلك من صميم مهام المرفق العام، ومسؤولية جماعية تتماشى مع توجيهات السلطات المركزية الرامية إلى تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة.


كما أسدى السيد الوالي تعليمات صارمة لمصالح الجزائرية للمياه، تدعو إلى التدخل الفوري للقضاء على التسربات المائية عبر مختلف الأحياء، ومراقبة الشبكات بشكل دوري، إلى جانب تحسين عملية توزيع المياه الصالحة للشرب وضمان انتظامها خاصة في المناطق التي تعرف تذبذبا.

في ذات السياق، تم التأكيد على رفع النفايات وتحسين مستوى النظافة العامة، من خلال التنسيق المستمر بين المصالح البلدية ومديرية البيئة ومؤسسات النظافة، بما يضمن بيئة صحية ومحيطا نظيفا يليق بالمواطن.
