ترأس السيد روابحي عمر والي الولاية نهار اليوم الاربعاء 12 افريل 2023 بمقر الولاية قصر المؤتمرات الامير خالد إجتماعا لمجلس الولاية التنفيذي الموسع و هذا بحضور السادة رئيس المجلس الشعبي الولائي ،الأمين العام للولاية ، المفتش العام للولاية بالنيابة ، مدير الإدارة المحلية ، مديرة التقنين و الشؤون العامة، المندوب المحلي لوسيط الجمهورية ، رؤساء الدوائر ، مدراء الهيئة التنفيذية ، رؤساء المجالس الشعبية للبلديات ، الأمناء العامون للبلديات ، أمناء الخزينة بين البلديات و المراقبون الماليون لما بين البلديات و الذي خصص جدول أعماله لمتابعة القرارات المتخذة خلال المجلس التنفيذي السابق ، عرض تقرير حول وضعية برنامج السكنات الترقوية الحرة بولاية معسكر .
في البداية رحب السيد الوالي بالحضور و بعدها مباشرة اشرف السيد الوالي على تنصيب خلية متابعة الشكاوي على مستوى ولاية معسكر تتشكل من أعضاء المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية و المفتشية العامة للولاية تتولى مهمة متابعة الشكاوي و معالجة العرائض المودعة من قبل المواطنين و التأكد من الرد عليها ، ثم أحيلت الكلمة الى كل من السادة الامين العام للولاية و المندوب المحلي لوسيط الجمهورية و الذي اكد على اهمية تفعيل سجل الشكاوى على مستوى الإدارات لضمان تحسين المرفق العام و تقديم خدمة عمومية نوعية، مبرزا, في نفس السياق, أهمية احترام اليوم المخصص لاستقبال المواطن من طرف الإدارة و خلال تدخله قدم السيد المندوب المحلي لوسيط الجمهورية حصيلة استقبالات المواطنين و العرائض المودعة من مختلف شرائح المجتمع و التي بلغت 6838 لحد الان و يتم رد عليها تبعا . كما اكد السيد الوالي على ملئ سجلات الشكاوي حسب النموذج و التي اعتبرها تجسيدا لمبدأ الديمقراطية التشاركية و اكد على الحرص في الاجابة على الانشغالات .
بعدها جدد السيد الوالي تعليماته بضرورة العمل وفق الدليل الضربي الوارد في التشريع لسنة 2022 الضرائب المباشرة و الغير مباشرة (الضرائب و الرسوم) العائدة كليا للجماعات المحلية و التحضير الجيد وفق القانون لملف تحصيل الجباية من طرف رؤساء البلديات و العمل بالدليل الضربي على المستوى المحلي ، ضمن تعليمات و توجيهات السيد رئيس الجمهورية في إعطاء صلاحيات أكبر للمجالس المحلية المنتخبة خاصة في الجانب المالي و إصلاح الجباية المحلية ، بما يعرف بالضرائب المباشرة و الغير مباشرة (الضرائب و الرسوم) العائدة كليا للجماعات المحلية،
بالاضافة الى إعداد مخطط عمل للعهدة الانتخابية من طرف رؤساء البلديات وفق المادة 107 من قانون البلدية و اسدى تعليمات صارمة بضرورة التقيد بأحكام قانون الصفقات العمومية كما اكد ان كافة المشاريع المسجلة ضمن مختلف برامج التمويل المالي سيتم نشرها عبر الصفحة الرسمية للولاية و عبر صفحات البلديات لإعلام المواطنين بهذه المشاريع .
بعدها تم التطرق الى النقطة الثانية المدرجة في جدول الاعمال وضعية برنامج السكنات الترقوية الحرة بولاية معسكر اين احيلت الكلمة الى مدير السكن و قدم تقريرا و الذي اشار انه يوجد مرقيين عقاريين عموميين و هي الوكالة الولائية العقارية و الديوان الترقية و التسيير العقاري OPGI و CNEP IMMO بالاضافة 25 مرقي عقاري خاص و يقدر البرنامج المسجل في هذه الصيغة 4085 منها 1812 منتهية الاشغال ، 1961 في طور الانجاز و 312 لن تنطلق بها الاشغال . كما تحرير 21 شهادة اعتماد ضمن المرسوم التنفيذي 19/243 ،
و هنا أبدى السيد الوالي عدم إرتياحه لمتابعة اشغال السكنات الترقوية الحرة المكلفة للخواص و أمر بإنشاء لجنة ولائية تضم كل المتدخلين لمتابعة مشاريع المرقين الخواص و إشراك رؤساء المجالس الشعبية البلدية و رؤساء الدوائر و موافاته بوضعية كافة المشاريع التي هي طور الانجاز و المتوقفة .