ترأس السيد روابحي عمر والي الولاية نهار يوم الاحد 12 مارس 2023 بمقر الولاية الديوان إجتماعا لمتابعةالتحضيرات للعملية التضامنية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم و متابعة ملف المحلات المهنية و هذا بحضور السادة الأمين العام للولاية ممثل عن المجموعة الاقليمية للدرك الوطني ، ممثل عن القطاع العسكري، مديرة الإدارة المحلية ، رؤساء الدوائر ، مدراء الهيئة التنفيذية و إطارات الولاية .
في البداية رحب السيد الوالي بالحضور ثم قام الامين العام للولاية بقراءة تعليمة السيد الوزير الاول المتعلقة بالتحضيرات الاستباقية لحلول الشهر الفضيل لاسيما ضمان التزود بالمياه الصالحة للشرب ، ضمان التزود بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع ، توفر السيولة المالية، توفير مادة الحليب .
بالنسبة للعملية التضامنية خلال الشهر الفضيل أكد السيد الوالي على استكمال كافة الاجراءات لتحويل حوالات الدفع إلى مصالح البريد للشروع في عملية التسديد للمستفيدين المقدر عددهم 54017 و هذا بعد عملية تطهير القوائم مع التجند و التحضير الجيد لاستقبال الشهر الفضيل مشيرا على بداية تسديد المنحة التضامنية المقدرة 10000دج في عديد البلديات و التي خصصت لها الدولة غلاف مالي يقارب 542 مليون دج ضمن مختلف مصادر التمويل المالي ( ميزانية الولاية، ميزانية البلديات، صندوق التضامن لمديرية النشاط الاجتماعي و إعانة الدولة) .
بعدها تم التطرق الى وضعية المحلات المهنية مؤكدا على ضرورة زيارتها من طرف رؤساء الدوائر مع موافاته بعرض حال و مسديا تعليمات صارمة لرؤساء الدوائر بضرورة مباشرة إجراءات تصحيح الوضعية بالتنسيق مع رؤساء البلديات و عملية إحصاء المحلات التجارية و المهنية غير المستغلة بغية إسترجاعها و منحها للشباب من أصحاب المشاريع و المختصين الذين هم بحاجة الى مثل هذه المرافق لبعث نشاطاتهم ، و كذا الفئة التي ترغب فعلا في العمل عوض بقائها مغلقة و مهملة .إلى جانب مباشرة الاجراءات القضائية ضد الاشخاص الذين قاموا بالتنازل عنها عن طريق البيع و الكراء و تحويلها لسكنات بإعتبارها محلات موجهة لخلق نشاطات تجارية او خدماتية ملك للبلدية ،
كما جدد السيد الوالي تعليماته بضرورة ابرام الصفقات العمومية في إطار القانون و الشفافية و أكد على ضرورة متابعة ملف تثمين الممتلكات العمومية و أمر لتحضير اجتماع لمجلس الولاية التنفيذي مخصص لأدوات التعمير في إطار القانون 08/15 .