ترأس السيد روابحي عمر والي ولاية معسكر ، صباح يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 إجتماع المجلس التنفيذي للولاية على مستوى مقر الولاية قصر المؤتمرات
"الأمير خالد" خصص لدراسة :
- عرض حول وضعية الإحصاء العام للثروة الحيوانية و كذا حملة الحرث و البذر
- عرض حول وضعية المحلات المهنية و التجارية
الإجتماع جرى بحضور السيدات و السادة :
رئيس المجلس الشعبي الولائي
الأمين العام للولاية
رئيس الديوان
مدير التقنين و الشؤون العامة
مديرة الإدارة المحلية
المفتش العام
مدير المواصلات السلكية و اللاسلكية
رؤساء الدوائر
مدراء المجلس التنفيذي للولاية
رؤساء المجالس الشعبية البلدية
أمين خزينة الولاية
المراقب المالي
رئيس الغرفة الفلاحية
المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية
مدير تعاونية الحبوب و البقول الجافة بمعسكر
مدير بنك الفلاحة و التنمية الريفية
مدير الوكالة الولائية للتنظيم و التسيير العقاري الحضري
المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري
المدير العام لمؤسسة النظافة
المدير العام لمؤسسة تسيير مراكز الردم التقني للنفايات
مديرة الديوان الوطني للتطهير
مدير شركة توزيع الكهرباء و الغاز
مدير وحدة الجزائرية للمياه
مدير هيئة الرقابة التقنية للبنايات
الأمناء العامون للدوائر
الأمناء العامون للبلديات
أمناء الخزينة لما بين البلديات و المراقبون الماليون لما بين البلديات
عقب إفتتاح الجلسة من طرف السيد الوالي و عرض السيدات و السادة رؤساء الدوائر و مدير المصالح الفلاحية ، وجه السيد الوالي الأوامر و التعليمات التالية :
- الإستمرار في عملية تطهير المحلات المهنية و التجارية وفقا للأطر القانونية و التنظيمية لاسيما قانون المالية التكميلي 2005 المادة 09 ، قانون المالية التكميلية
2011 المادة 62 و التعليمة الوزارية رقم 1182 المؤرخة في 31/01/2021 المتضمنة كيفية التحويل إلى وكالة أناد ،
- تفعيل اللجان الفرعية للدائرة من خلال دراسة الطلبات المودعة وفق التنظيمات المعمول بها
- تحري الدقة و الموضوعية في عملية إحصاء الثروة الحيوانية و تقديم كافة التسهيلات لفرق الإحصاء على المستوى المحلي
- تقديم التسهيلات الضرورة و تسخير كافة الإمكانيات لمرافقة الفلاحين في حملة الحرث و البذر و إنجاحها
توجيهات عامة :
- الإسراع في إجراءات إعداد بطاقية المتعامل الإقتصادي على مستوى كل مؤسسة و هيئة عمومية تعمل بنظام الصفقات العمومية .
- إلزام القائمين على البلديات تسطير برنامج خماسي وفقا للمادة 107 من قانون البلدية