إجتماع المجلس التنفيذي للولاية

ترأس  السيد روابحي عمر والي ولاية معسكر ، صباح يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 إجتماع المجلس التنفيذي للولاية خصص لدراسة عرض حول أملاك

الجماعات المحلية (الملف المالي ، القانوني و الإداري) و ذلك على مستوى مقر الولاية قصر المؤتمرات "الأمير خالد" بحضور السيدات و السادة :

- رئيس المجلس الشعبي الولائي

- الأمين العام للولاية

- رئيس الديوان

- رؤساء الدوائر

- مدراء المجلس التنفيذي للولاية

- رؤساء المجالس الشعبية البلدية

- أمين خزينة الولاية

- المراقب المالي

- مدير الوكالة الولائية للتنظيم و التسيير العقاري الحضري

- المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري

- المدير العام لمؤسسة النظافة

- المدير العام لمؤسسة تسيير مراكز الردم التقني للنفايات

- مديرة الديوان الوطني للتطهير

- مدير شركة توزيع الكهرباء و الغاز

- مدير وحدة الجزائرية للمياه

- مدير هيئة الرقابة التقنية للبنايات

- الأمناء العامون للدوائر

- الأمناء العامون للبلديات

- أمناء الخزينة لما بين البلديات و المراقبون الماليون لما بين البلديات

عقب إفتتاح الجلسة من طرف السيد الوالي و عرض السيدة و السادة مديرة الإدارة المحلية ، مدير مسح الأراضي و الحفظ العقاري ، مدير التقنين و الشؤون العامة

و مدير أملاك الدولة وجه السيد الوالي الأوامر و التعليمات التالية :

1-الإنطلاق في تسوية الملفات الإدارية و المالية للأملاك البلدية و أملاك الولاية و هذا بغية تثمينها مستقبلا ،

2-أمر السيد الوالي مدير الحفظ العقاري و مسح الأراضي بمرافقة البلديات في تسوية الإجراءات القانونية للأملاك البلدية

3-الفصل بين ملك الدولة العام و الخاص و إسناد عملية الخبرة لتسوية الملفات الإدارية لأملاك الجماعات المحلية للوكالة الولائية للتنظيم و التسيير العقاري هذا

قصد إسناد الخبرات إلى خبراء عقاريين

3-عند تأجير أملاك البلدية و الولاية ، ألح السيد الوالي على ضرورة تأجير القاعدة التجارية مرفقة مع المحل التجاري و هذا لتثمين هذا الأخير مستقبلا

توجيهات عامة :

1- إعداد بطاقية المتعامل الإقتصادي على مستوى كل مؤسسة و هيئة عمومية تعمل بنظام الصفقات العمومية بغية اللجوء إليها في حالة عدم الجدوى لمرتين

متتاليتين ،هذا في إطار التشريع المعمول به ،

2-أمر السيد الوالي المفتش العام للولاية بضرورة تسطير برنامج خرجات تفتيشية للإطلاع على مدى إحترام التشريع المعمول به في الصفقات العمومية و كذا

الإجراءات المتخذة في ملف تثمين و تسوية الأملاك العقارية للجماعات المحلية

3-إلزام القائمين على البلديات تسطير برنامج خماسي وفقا للمادة 107 من قانون البلدية

4-إعادة تفعيل لجان البلدية و ضرورة السهر على سيرها وفقا للمادة 33 و 34 من قانون البلدية

المزيد من الصور