ترأس والي ولايـة معسكر، السيـد صالـح العفاني، نهـــار يوم الثلاثاء 19 جانفي 2016 إجتماعا هاما للمجلس الولائي التنفيذي الموسع و هذا بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي مدراء الهيئة التنفيذية و رؤساء الدوائر و رؤساء المجالس الشعبية البلدية و الأمناء العامين للبلديات أين خصص جدول الأعمال
- لعرض الدراسة المعدة من طرف مدير الوكالة الولائية العقارية المتعلقة بتهيئة ساحة الأمير عبد القادر بمدينة المحمدية و تهيئة ساحة الركابة بعد عملية هدم السوق المغطاة .
- عرض التقرير المتعلقة بقطاع التجارة
ففي مستهل هذا الاجتماع رحب السيد الوالي بالحضور حيث جدد تعليماته المتعلقة بضرورة إشراك المنتخبين المحلين في كافة النشاطات التي تشهدها بلدياتهم مؤكدا على وضع مخطط عمل في التسيير و تدعيم الاستثمار المحلي و في نفس السياق ذكر السيد الوالي الأمناء العامون للبلديات بضرورة تنشيط الاقتصاد المحلي مع رد الاعتبار للمرفق العمومي هذا و أعلن السيد الوالي عن نيته في إستئناف الزيارات الميدانية عبر بلديات الدوائر في خلال الأيام القليلة المقبلة ما سيسمح له بالوقوف على مدى تجسيد التعليمات الميدانية المعطاة في خلال الزيارات السابقة .
بعدها قام مدير الوكالة الولائية العقارية بعرض دراسة تهيئة ساحة الأمير عبد القادر بمدينة المحمدية أين تدخل السيد الوالي و امر بضرورة مراعاة مخطط النقل في اعداد الدراسة مع مراعاة النمط المعماري للمدينة في عملية إختيار مواد البناء و أمر مدير الوكالة الولائية العقارية بتحضير الملف التنفيذي و الانطلاق في عملية التهيئة بالتنسيق مع مدير التعمير و الهندسة المعمارية و البناء كما أمر السيد مدير الوكالة الولائية العقارية بتحضير البطاقات التقنية لتهيئة ساحة الركابة بمدينة معسكر .
ثم قام مدير التجارة بعرض التقرير المعد حول قطاع التجارة و الذي ينقسم إلى محورين رئيسيين التنظيم التجاري ، الرقابة الاقتصادية و قمع الغش.
حيث تظم الولاية 57780 متعامل إقتصادي في مختلف النشاطات مسجل في السجل التجاري هذا و قد تم تسجيل عزوف العديد من التجار المستفدين من التنقل إلى الأسواق الجوارية المغطاة المنجزة حديثا أين أمر السيد الوالي مدير التجارة بتقديم إقتراحات لإستغلال هذه المرافق التجارية الهامة بالولاية بالتنسيق مع رؤساء البلديات و رؤساء الدوائر كما جدد السيد الوالي تعليماته الصارمة لمدير التجارة و مدير السجل التجاري بضرورة عدم تسليم أي سجل تجاري إلا بعد الخضوع لأحكام قانون مطابقة البنايات 08/15 .
و تجدر الإشارة أن مصالح الرقابة الاقتصادية لمديرية التجارة قامت ب14196 تدخل و تحرير 2678 محضر خلال سنة 2015 و برمجت 7057 تدخل خلال سنة 2016.
بعدها أعطيت الكلمة لمدير الضرائب قصد التعريف عن مختلف التحفيزات منها القانون التكميلي لسنة 2011 المادة 12 و قانون المالية لسنة 2001 حول الوكالات التجارية و المسؤولية التضامنية مع صاحب السجل التجاري .
و في نفس السياق أكد مدير التشغيل أن 35% من المحلات التجارية غير مستغلة أي مايعادل 1159 محل من أصل 3278 محل موزعة حيث تدخل السيد الوالي و أمر بضرورة تعويض كل المتقاعسين مع تخصيص بعض المحلات المهنية للمؤسسات الخدماتية بالتنسيق مع رؤساء لبلديات و رؤساء الدوائر و مدير التجارة مع تقديم مقترحات لإعادة فتح المحلات المهنية التجارية .
و في الأخير امر السيد الوالي بضرورة التحلي بروح المسؤولية و العمل على تفعيل الاقتصاد المحلي مع فتح الابواب للمواطنين و إعادة الاعتبار للمتلكات العمومية مع السهر على نظافة المحيط و تنفي بالوعات المياه و حواف الطرقات .