يترأس في هذه الأثناء، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، يتناول مشروع قانون المالية 2027، وعرض حول اتفاقية تمويل البنك الإفريقي للتنمية شطر إنجاز خط السكة الحديدية المنيعة – إن صالح – تمنغست، وعرض حول مشروع إنجاز محطة مقطع مولاي لحسن – تمنغست على خط السكة الحديدية المنيعة – إن صالح – تمنغست، بالإضافة إلى عرض عن حصيلة محصول الحبوب لموسم 2026، ثم عرض آخر حول حصيلة تنفيذ مخرجات أعمال اللجان المشتركة والاتفاقيات الثنائية المبرمة مع النيجر وتشاد.
ترأس اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون المالية 2027 وعرضا حول اتفاقية تمويل البنك الإفريقي للتنمية لشطر إنجاز خط السكة الحديدية المنيعة ـ إن صالح ـ تمنغست، وعرضا حول مشروع إنجاز محطة مقطع مولاي لحسن ـ تمنغست، على خط السكة الحديدية الأغواط - غرداية -المنيعة ـ إن صالح ـ تمنغست، ثم محصول الحبوب لموسم 2026، بالإضافة إلى عرض آخر حول حصيلة تنفيذ مخرجات أعمال اللجان المشتركة والاتفاقيات الثنائية المبرمة مع النيجر وتشاد.
وعقب قراءة جدول أعمال الاجتماع ثم عرض السيد الوزير الأول لحصيلة نشاط الحكومة، أسدى السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات التالية:
أولا بخصوص مشروع قانون المالية 2027:
ـ أمر السيد رئيس الجمهورية بإدراج الزيادات في الأجور، وفق ما التزم به أمام الجزائريات والجزائريين، ضمن مشروع قانون المالية 2027.
ـ أمر بعدم إدراج أي ضريبة تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين، سواء بالنسبة للطبقة المتوسطة أو ذوي الدخل المحدود.
ليتم عقب ذلك المصادقة على مشروع قانون المالية 2027.
ثانيا بخصوص حصيلة تنفيذ مخرجات أعمال اللجان المشتركة والاتفاقيات الثنائية المبرمة مع النيجر وتشاد:
ـ أشاد السيد الرئيس بالعلاقات الممتازة بين الجزائر والنيجر وتشاد، رغم محاولات التشويش على هذا التناسق على كل الأصعدة.
ـ أمر السيد رئيس الجمهورية بالمتابعة الحثيثة لكل المشاريع في كلا البلدين وتسهيل كل التعاملات، لا سيّما في قطاعات الطاقة، التربية، الصحة والاتصالات.
أمر السيد رئيس الجمهورية السيد الوزير الأول بالتنسيق والتشاور مع نظيريه في النيجر وتشاد للحفاظ على وتيرة نجاعة، تحققُ تقدما محسوسا.
ثالثا بخصوص مشروعي إنجاز محطة مقطع مولاي لحسن ـ تمنغست، وإجمالي خط الأغواط -غرداية- المنيعة- إن صالح- تمنغست:
ـ أمر السيد رئيس الجمهورية بالإطلاق الفوري للمشاريع السككية، الخاصة بأشطر الأغواط ـ غرداية - المنيعة ـ إن صالح ـ تمنغست، باعتبارها أولوية الأولويات في قطاع الأشغال العمومية، مع تسريع شامل لعمليات الإنجاز.
ـ شدّد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة تسلّم المشروع كاملا بنهاية 2028، يستطيع من خلاله الجزائريون السفر فعليا، عبر القطار من الشمال إلى جنوبنا الكبير، وصولا إلى تمنغست.
رابعا وعقب المصادقة على قبول تمويل مشروع السكة الحديدية من قبل البنك الإفريقي للتنمية، في شطره الممتد من المنيعة إلى تمنغست، كلّف السيد رئيس الجمهورية، السيد وزير الأشغال العمومية بنقل تشكراته وتشجيعاته لعمال وتقنيي ومهندسي القطاع، معتبرا أداءهم الحالي بطوليا بكل المعايير، وأنهم على مقربة من تحقيق حلم الجزائريين، الذي ظل مستعصيا على الأجيال منذ الاستقلال.
وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء تمت المصادقة على مرسوم رئاسي يتضمن ميثاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المعتمد بالرياض، كما طلب السيد رئيس الجمهورية من وزير الفلاحة والأمين العام للحكومة تخصيص مجلس وزراء خاص بقطاع الفلاحة، ليختتم بعد ذلك السيد رئيس الجمهورية اجتماع مجلس الوزراء .
اشرف السادة ولاة الجمهورية ، صباح اليوم الأحد 04 أكتوبر 2026، عبر مختلف ولايات الوطن، على مراسم الدخول التكويني لدورة أكتوبر 2026، بحضور السلطات المحلية وإطارات وموظفي قطاع التكوين والتعليم المهنيين، إلى جانب الأساتذة والمتربصين وشركاء القطاع.وتأتي هذه المناسبة في إطار مواصلة جهود الدولة الرامية إلى تطوير منظومة التكوين والتعليم المهنيين، وتعزيز دورها في تأهيل الشباب وتزويدهم بالكفاءات والمهارات التي تستجيب لمتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.وقد شكلت مراسم الدخول التكويني مناسبة للاطلاع على مختلف عروض التكوين والتخصصات المتاحة، لاسيما التخصصات الجديدة التي تم إدراجها بما يتماشى مع خصوصيات كل ولاية وطبيعة نشاطها الاقتصادي واحتياجات سوق العمل، إلى جانب معاينة الورشات والمعارض المقامة بالمناسبة.كما تم تقديم عروض حول معطيات الدخول التكويني لدورة أكتوبر 2026، ومختلف أنماط ومستويات التكوين، إلى جانب البرامج والتخصصات المستحدثة، مع إبراز الجهود المبذولة لتكييف عروض التكوين مع احتياجات القطاعات الاقتصادية والمهنية.وتندرج هذه العملية في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة التكوين والتعليم المهنيين، وتوفير عروض تكوين نوعية تواكب التحولات الاقتصادية وتدعم فرص الإدماج المهني، بما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي.